إصلاح قطاع السينما: نحو إنشاء "المركز السينمائي الجزائري"

قال كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي يوسف بشير سحيري أن الانتقال من النشاط السينمائي الى صناعة سينماتوغرافية حقيقية يمر عبر إنشاء "المركز السينمائي الجزائري".
وقال سحيري في حوار لواج أن مشروع تأسيس "المركز السينمائي الجزائري" هو حاليا "قيد الدراسة" مضيفا أنه سيكون المؤسسة "الوحيدة والجامعة التي ستشرف على تسيير قطاع السينما في الجزائر" على حد قوله.
وأوضح المتحدث أن تأسيس هذه الهيئة "مهم جدا لتنظيم" هذا القطاع خصوصا أن المؤسسات التي تشرف حاليا عليه كالمركز الوطني للسينما والسمعي البصري والمركز الجزائري للسينماتوغرافيا "تتداخل مهامها" كثيرا.
وأضاف أن "العمل جاري حاليا" لتغيير قانون السينما 11-03 ما "سيجعل مستقبلا كل الميكانيزمات المتعلقة بالنشاط السينمائي في يد المركز السينمائي الجزائري" -كما قال- مضيفا في هذا الإطار أن هذا القانون "لم يعد يتماشى مع الواقع الراهن للسينما الجزائرية".
وذكر سحيري من جهة أخرى أن الوزارة عالجت مؤخرا العديد من الملفات التي اعتبر أنها "ستدفع بقطاع السينما إلى الأمام" (بالتعاون مع قطاعات أخرى) والتي ستعمل أيضا على حل الإشكاليات المتعلقة بمهنييها من تقنيين ومخرجين وغيرهم على غرار التكوين وأيضا "قانون الفنان" الذي صرح أنه "من الممكن أن يكون قيد الدراسة على مستوى الوزارة في +الأسابيع القادمة+".
اقرأ أيضا : مجازر 17 أكتوبر 1961: "جريمة استعمارية" لم يتم التطرق إليها بشكل كافي في السينما الجزائرية
ولفت أيضا إلى موضوع "البطاقة المهنية للمهنيين السينمائيين" مشيرا إلى وجود "قرار وزاري مشترك بين وزارتي الثقافة والمالية سيمضى قريبا سيسمح بإعطاء التقنيين السينمائيين بطاقة محترفي السينما" ما سيسمح لهم "الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتسهيلات في مجال إنتاج الأفلام ومزايا أخرى" على حد قوله.
ومن النقاط التي ركز عليها أيضا "الإنتاج المشترك" متحدثا في هذا السياق عن أهمية فتح المجال للمنتجين الأجانب لإنجاز أفلامهم في الجزائر لجعلها واجهة لتصوير الأفلام الأجنبية ما سيسمح بنقل الخبرات وجلب الأموال وكذا تسويق صورة الجزائر وما تملكه من مؤهلات بشرية كما قال.
ولدى سؤاله عن قاعات السينما قال كاتب الدولة أن وزارة الثقافة والفنون تمتلك حاليا "حوالي 81 قاعة (منها +حوالي 25 مفتوحة للجمهور+) و251 أخرى تابعة للبلديات (تحت وصاية وزارة الداخلية)" مضيفا أن "لقاءات مع هذه الأخيرة توصلت لإمكانية تحويل القاعات المغلقة التابعة للبلديات لوزارة الثقافة مع التفكير في إشراك الخواص في تسيير هذه القاعات".
وتعيش السينما الجزائرية منذ سنوات وضعية صعبة مقارنة بما كانت عليه في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي (عصرها الذهبي) خصوصا في ظل قلة الإنتاج وغياب القاعات وضعف حلقة التوزيع والتكوين وفقا لملاحظين.