ضياع 50 ملفا لمنتجي الأدوية بوزارة الصحة ومخاوف من هيمنة الأجانب

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات عن ضياع 50 ملفا للصيادلة الخواص بذات المصالح، ما أزعج المنتجين الجزائريين الذين ينتجون بالخصوص الأدوية الجنيسة، فيما سيعلن عن قائمة الأدوية الممنوع استيرادها والمتضمنة 359 دواء منتجا محليا غدا. وأعلن مدير الصيدلة بوزارة الصحة، لوناس سمادحي، أن هناك أكثر من 100 ملف مجمد، 50 بالمائة منها تم تسريحها يوم الأربعاء الفارط، وهي متعلقة بالإنتاج المحلي، الأمر الذي أثار انزعاج المنتجين الذين طالبوا وزير الصحة السعيد بركات، أخذ الأمر بجدية. كما أبدى عدد كبير منهم مخاوفهم من مستقبل الصناعة الصيدلية في الجزائر، بفعل تنامي الواردات من الأدوية الأعوام الأخيرة، والتي بلغت 1،8 مليار دولار عام 2007، بعدما كانت تقدر ب 500 مليون دولار عام 2000، وهي قيمة مرشحة للارتفاع ما بين 20 إلى 30 بالمائة كل عام. كما أشار ذات المصدر إلى أن 80 بالمائة من برنامج الاستيراد لعام 2009 ممضي عليه، الأمر الذي اعتبره عدد من المتعاملين أنه لا يتوافق مع مبادئ حماية المنتجات المحلية ومبادئ المنظمة العالمية للتجارة في بنودها الخاصة بالدعم والحماية، مما يضاعف من المتاعب التي تواجه المنتجين الجزائريين الذين قاموا منذ سنوات بإنتاج الأدوية الجنيسة على وجه التحديد بناء على توجهات السلطات العمومية التي دعت إلى تشجيع إنتاج واستهلاك الأدوية الجنيسة. وفي ذات السياق، ستشرع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في تسليم أولى برامج استيراد الأدوية ضمن نظام الحصص الذي أبقت عليه، رغم التحفظات التي أبداها المتعاملون والمستوردون في هذا المجال، وسيتم الإعلان على أنواع الأدوية الممنوعة من الاستراد غدا الأحد. وأضاف بعض المتعاملين من جهة أخرى، أنّ الصناعة الصيدلانية في الجزائر لم تتلق أي دعم منذ سنة 2004، وأن المسؤولين في القطاع يفضلون منح الأولوية لمتعاملين خارجيين، ما فسح المجال لغزو أجنبي مكثف لسوق الدواء الجزائرية، في صورة أزيد من 70 متعاملا من 42 دولة، أهمها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والإمارات والأردن. وتتقاسم الشركات الأجنبية ما يربو عن 70 بالمائة من حصص سوق الدواء في الجزائر، مع الإشارة إلى أنّ غالبية الواردات الدوائية تأتي من أوروبا، سيما فرنسا، التي تستحوذ لوحدها على ثلاثة أرباع الحجم العام. ويتهم منتجو الدواء في الجزائر السلطات بإعطاء الأفضلية للموردين على حسابهم، إذ لا تتجاوز تغطيتهم حدود ال 23 بالمائة، رغم حديث السلطات عن اجتهادها لضمان 80 بالمائة من حاجياتها من الأدوية في الصناعة المحلية. ويستدل المنتجون في تبرير انتقادهم للسلطات، بالارتفاع المحسوس الذي شهدته فاتورة استيراد الدواء في الجزائر، خلال العامين الماضيين.