الأسلاك الأمنية تؤكد جاهزيتها للتصدي لجرائم الاختطاف

ممثلوها أثنوا على أحكام مشروع قانون مكافحتها والوقاية منها..

أبدى ممثلو الأجهزة الأمنية والأسلاك النظامية على غرار الدرك والأمن الوطنيين والحماية المدنية، جاهزيتهم الكاملة للتصدي لجريمة اختطاف الأشخاص لاسيما تلك التي تمس بالبراءة، مبرزين في سياق متصل الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسات المعنية بالتحسيس والوقاية من هذه الجريمة.
وأجمع ممثلو أجهزة الأمن في مداخلاتهم خلال جلسة النقاش الأولى التي تمت على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عقب عرض الوزير الأول، لمشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، على أن ظاهرة الاختطاف دخيلة على المجتمع الجزائري، مؤكدين ضرورة إشراك مختلف المؤسسات المعنية بمهام التحسيس، على غرار المساجد والنوادي الثقافية والإعلام وتنظيمات المجتمع المدني، من أجل الوقاية من حدوث هذا النوع من الجرائم. كما أثنوا خلال مناقشتهم للنص الجديد على التغطية القانونية الكاملة والمتوازنة التي جاء بها المشروع، لمرافقة وسد الثغرات المسجلة في قانون العقوبات الذي لم يتكفل بكل الجوانب، بحكم خصوصية هذا النوع من الجرائم واكتسائها طابعا خاصا، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأطفال.
وأبرز العقيد مروش منير، ممثل الدرك الوطني أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني، وخاصة لجان الأحياء والجمعيات النشطة في مجال حماية الطفولة، ليتطرق بعدها إلى الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في مرافقة التجسيد الميداني للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم اختطاف الأشخاص. واقترح في إطار ما جاء به النص الجديد، وضع أرضية رقمية لتبادل المعلومات حول قضايا الاختطاف، مذكرا بالمساهمات والاقتراحات التي قدمتها قيادة الدرك الوطني لإيجاد المقاربة القانونية للتكفل بهذا الإجرام الخطير.
في سياق متصل أثنت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني ياسمين خواص، على الأحكام الجديدة التي تضمنها مشروع القانون من اجل التكفل بمختلف الجوانب المتعلقة بجرائم الاختطاف، معتبرة الوقاية "المفتاح الأساسي لتجنب هذه الجرائم التي أضحت تهدد أمن واستقرار المجتمع". كما أشادت بأخذ وزارة العدل بالاقتراحات التي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني، بحكم تجربتها وتعاملها الميداني مع هذا النوع من الجرائم، لا سيما خلال الفترة الأخيرة التي شهدت قضايا هزت الرأي العام الوطني.
وسجلت المتدخلة بأن النص تناول جميع الزوايا المتعلقة بالاختطاف، بما فيها تلك التي تقع خارج التراب الوطني "وعلى هذا الأساس، فقد فتح مجال التعاون الدولي القضائي في اطار احترام السيادة الوطنية"، مقترحة بالمناسبة إعادة النظر في الآليات المتعلقة بالإنذار من أجل تفعيل الجانب الوقائي وإعداد بروتوكولات عمل في مجال التبليغ بين مختلف المصالح والهيئات المكلفة بالوقاية. واعتبرت في نفس الصدد أنه من الواجب أن يخصص الإعلام برامج توعوية، للتصدي لظاهرة الاختطاف، بمرافقة من المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة .
من جهتهّ دعا ممثل المديرية العامة للحماية المدنية راقي ميلود، إلى تحديد مفهوم جريمة الاختطاف، خاصة في ظل تسجيل تداخل بين الاختطاف وظاهرة "الهروب من البيت" خاصة لدى المراهقين. أما أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، فقد اعتبروا في مداخلاتهم خلال النقاش أن ظاهرة اختطاف الأشخاص لا سيما الأطفال والتنكيل بهم مثلما وقع ل« شيماء" مؤخرا، ومثيلاتها من قبل، تحتاج إلى دراسة سوسيولوجية تشرح أسبابها، مستبعدين أن يكون الردع هو الحل الوحيد لمعالجتها. كما أشار المتدخلون إلى أن المجتمع الجزائري يشهد تحولا خطيرا ظهرت معالمه في أشكال الإجرام الأخيرة، معتبرين تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات من المسببات الرئيسية لتفشي مختلف الجرائم بما فيها جريمة الإختطاف.