تكييف التشريع مع تطوّر أشكال الإجرام

المصادقة على قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أمس، أن مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، يرمي إلى "تكييف التشريع الوطني مع تطوّر الإجرام ومواجهة أشكاله الجديدة وخاصة ظاهرة الاختطاف".
وقال زغماتي، بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع هذا القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن النصّ من شأنه "التصدي للأشكال الجديدة للإجرام خاصة ظاهرة الاختطاف التي تعد دخيلة على مجتمعنا ومنافية لقيمنا". ويتضمن النصّ الذي جاء في 54 مادة، "عقوبات مشدّدة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عنه"، علاوة على "الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري". كما حدّد مشروع القانون الجديد، الظروف التي يترتب عنها تشديد العقوبة والتي تخص "صفة الفاعل أو الضحية"، بالإضافة إلى تحديد "الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها والتي يترتب عنها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة".
واستنادا إلى مشروع نصّ القانون فإنه بإمكان النيابة العامة "تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى"، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى مشروع هذا النص "تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض". كما خصّص النصّ فصلا لحماية ضحايا الاختطاف، من خلال "توفير التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي إلى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء". ونصّ مشروع القانون بخصوص الجانب الوقائي، على "تولي الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف واستراتيجيات محلية تصاغ وتنفذ من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني". وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، قد أوصت خلال تقريرها التكميلي حول المشروع بضرورة "تفعيل" دور سلطة السمعي البصري في مراقبة وسائل الإعلام المرئية لتجنب التهويل الإعلامي والحفاظ على سرية التحقيقات، حفاظا على سلامة الضحايا وخصوصياتهم. كما اقترحت "وضع بروتوكولات عمل مشتركة بين القطاعات والهيئات المعنية بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص وتنسيق عملها، علاوة على إشراك الباحثين في إعداد دراسات من شأنها المساهمة في صياغة الاستراتيجيات الخاصة بالوقاية من جرائم الاختطاف".