خارطة طريق جديدة لمواكبة مسار التحوّل في مالي

أبرز جهود الجزائر من أجل استقرار هذا البلد الجار.. بوقدوم يقترح:

اقترح صبري بوقدوم، رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أول أمس، إعداد "خارطة طريق" جديدة مواكبة لأهداف اتفاق السلم ومسار التحول في مالي، مجدّدا التزام الجزائر بمرافقة السلطات المالية في هذا المسار، من خلال بذل ما في وسعها لمواصلة تنفيذ اتفاق الجزائر خلال هذه الفترة الحساسة.
وأوضح بوقدوم خلال افتتاح أشغال الدورة العادية 41 للجنة متابعة اتفاق السلم المنعقدة بمقر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بباماكو، أن الجزائر بذلت مجهودات جبارة من أجل استقرار مالي، عن طريق التوقيع على اتفاق السلم والحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا ضرورة أن تفضي الأشغال في وقت معقول ووجيز إلى إتمام تنفيذ المهام ذات الأولوية المنبثقة عن الدورات السابقة. وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية إن "السياق الحالي يمنح فرصة سانحة لمالي للتفرغ للخطوات المتبقية لتنفيذ الاتفاق، من خلال إعداد خارطة طريق جديدة مواكبة للأهداف المسطرة ولرزنامة التحول". كما ذكر وزير الخارجية بهذه المناسبة "بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لتطبيق كافة بنود الاتفاق الذي يعتبر الأداة الوحيدة، التي تسمح لدولة مالي بالحفاظ على استقرارها بصفة مستدامة ورفع مختلف التحديات التي تواجهها".
باماكو تؤكد استراتيجية اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر
من جهته أكد رئيس وزراء مالي مختار وان، أن إعادة بعث تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر يعد "أولوية استراتيجية رئيسية" للمرحلة الانتقالية على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق المعتمدة في نهاية "المشاورات الوطنية" في سبتمبر الماضي ، مشدّدا على ضرورة الالتزام الراسخ لجميع مكونات المجتمع المالي بتنفيذه.
واغتنم مختار وان الفرصة للتأكيد بقوة على أن "استقرار مالي سيعتمد على التقدم الذي أحرزناه في مجال المصالحة"، مشيرا إلى أن الأجهزة الانتقالية في مالي عبرت منذ تنصيبها وفي عدة مناسبات، عن "ارتباطها الثابت بهذه العملية". وأبرز رئيس وزراء مالي أن "الفترة القصيرة نسبيا للمرحلة الانتقالية (18 شهرا) تتطلب اتخاذ الخيارات وتحديد الأولويات الواضحة، التي سيعطي تنفيذها قوة دفع جديدة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة"، مؤكدا ضرورة "الالتزام الراسخ لجميع مكوّنات الأمة المالية". كما شدّد على "أهمية إشراك جميع شرائح الأمة المالية في تنفيذ الاتفاقية، من أجل عملية شاملة وسلمية وأكثر كفاءة حقا"، داعيا مواطنيه إلى إعطاء الأولوية لأربع نقاط من أجل المضي قدما في تنفيذ اتفاق السلام. والتي لخصها في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وتسريع الإصلاحات السياسية والمؤسسية ودعم إجراءات التنمية وإعادة إطلاق مشروع المصالحة الوطنية.
واعتبر المسؤول المالي، أن "مسألة تنشيط عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي من أهم نقاط تنفيذ بنود السلم والمصالحة من أجل تعزيز الأمن في جميع أنحاء" البلاد. وهو من الأولويات التي قال إن حكومة بلاده "تسهر على تحقيقها". وأشار المسؤول المالي إلى أن "عدم فاعلية برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج سيبقي مالي في دوامة من العنف وتشكل خطورة على التماسك الاجتماعي والمصالحة"، مؤكدا ضرورة "تسريع الإصلاحات السياسية والمؤسسية" في البلاد. وذكر في هذا السياق أن "خارطة الطريق الانتقالية تكرس محوّرا كاملا لمراعاة الإصلاحات السياسية والمؤسسية، من خلال "على وجه الخصوص استكمال عملية إعادة التنظيم الإقليمي ووضع واعتماد دستور جديد، بالإضافة إلى استمرار مشروع الجهوية". ويرى الوزير المالي أنه في خضم "هذه الديناميكية سيتم إنشاء وزارة مكرسة لإعادة تأسيس الدولة والتي ستقود بالتعاون مع الإدارات الأخرى المعنية جميع الإصلاحات المؤسسية اللازمة لبناء دولة جديدة"، لافتا إلى أن "هذا المسعى تنص عليه اتفاقية السلم والمصالحة والبعض الآخر مذكور في قرارات الحوار الوطني الشامل لعام 2019".