بلوغ 5 ملايير من المبادلات التجارية سهل التحقيق

سفيرة تركيا بالجزائر تدعو إلى إبرام اتفاقية للتبادل الحر بين البلدين:

أكدت سفيرة تركيا بالجزائر، السيدة ماهينور أوزديمير غوكطاش، أمس، أن المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا قد تصل بسهولة إلى 5 ملايير دولار سنويا، داعية البلدين إلى العمل من أجل إبرام اتفاقية للتبادل الحرّ تفضي إلى شراكة مربحة للطرفين.
وأوضحت السفيرة التركية خلال تدخلها في الطبعة الرابعة "لنقاشات الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين" أن الهدف الذي سطره رئيسا البلدين والمتمثل في بلوغ 5 ملايير دولار من المبادلات، "قابل للتحقيق"، داعية إلى تجنيد المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأتراك، لاسيما أولئك المنتمين للقطاع الخاص، من أجل تحقيق هذا الهدف. كما ذكرت في هذا الصدد بأن قيمة المبادلات الثنائية تتراوح بين 3,5 و4,2 ملايير دولار، وهي في حالة توازن بين الجانبين. كما أكدت السيدة غوكطاش خلال هذا اللقاء الافتراضي الذي نظم تحت موضوع "ما نوع الشراكة والتعاون بين الجزائر وتركيا لمرحلة ما بعد كوفيد-19"، على نوعية العلاقات السياسية والاقتصادية التي من شأنها أن تزيد من حجم المبادلات بين البلدين. وتابعت قولها "نعتقد أن توقيع اتفاقية للتبادل الحر مع الجزائر، سيسمح بزيادة مبادلاتنا في إطار شراكة رابح-رابح"، معتبرة السوق الجزائرية "جذابة بالنسبة للمستثمرين الأتراك".
وذكرت الدبلوماسية التركية بأن أكثر من 1200 مؤسسة تركية تنشط في الجزائر، 30 منها تمثل استثمارات مباشرة بمبلغ 3,5 ملايير دولار وتشغل أكثر من 10000 شخص، مشيرة إلى أنه على الصعيد الأفريقي، تعتبر الجزائر ثاني شريك تجاري لتركيا والسابع في مجال الاستثمارات المباشرة. في سياق متصل ومن أجل تسهيل الاتصالات ومرافقة متعاملي البلدين، أعلنت السفيرة عن وضع استمارة إلكترونية تسمح لرؤساء المؤسسات الجزائريين والأتراك بالتعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم في مجال الاستثمار والأعمال. كما أشارت إلى أن اللجنة المختلطة الجزائرية التركية التي ستنعقد مطلع سنة 2021، سيتم بمناسبتها تنظيم زيارة للجزائر العاصمة لوفد من رجال الأعمال الأتراك. وفي سياق ردها عن سؤال يتعلق بتوقف بعض المشاريع التركية بالجزائر بسبب وباء كورونا، أوضحت السفيرة، بأنه ستتم برمجة رحلات خاصة قريبا بين الوجهتين بواقع رحلة أسبوعيا، مضيفة أن التراخيص تم الحصول عليها من أجل تنظيم هذه الرحلات في ظل الاحترام الصارم للقواعد الصحية.
وأشارت إلى أن هذه الرحلات الخاصة ستسمح لشركات كبرى بمواصلة مشاريعها وتقديم المساعدة التقنية للمؤسسات الجزائرية. من جانبه أبرز رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي، أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر وتشجع المستثمرين الأجانب، مشيرا على وجه الخصوص إلى إلغاء القاعدة 49/51%، التي تسير الاستثمارات المباشرة الأجنبية. ولفت إلى أن مسار التطوير الاقتصادي الذي قامت به تركيا في مطلع الثمانينيات مشابه للذي تقوم به الجزائر اليوم، داعيا الجانب التركي إلى تمكين الجزائر من الخبرة والمهارة التركية. كما دعا السيد عقلي إلى تكثيف المبادلات وزيارات الوفود بين البلدين وكذا مشاركة المتعاملين الجزائريين في التظاهرات الاقتصادية الكبرى في تركيا.