مخطط عمل الجماعات المحلية في مجال الانتقال الطاقوي

بلجود وشيتور يتفقان على إنشاء لجنة مختلطة لتعزيز الطاقات المتجدّدة

اتفق قطاع الداخلية والجماعات المحلية وقطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، على تنصيب لجنة مختلطة من أجل وضع مخطط عمل الجماعات المحلية في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة، حسبما أعلن عنه بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وذكر البيان أنه في إطار المشاورات القطاعية التي بادر بها وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة، السيد شمس الدين شيتور، تم عقد لقاء جمعه بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد كمال بلجود، حيث اتفق الوزيران على تنصيب لجنة مختلطة مكوّنة من خبراء من الدائرتين الوزاريتين ستعكف على تحديد ووضع مخطط عمل الجماعات المحلية في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
وإذ ذكر البيان بأنه سيتم تنصيب هذه اللجنة المختلطة قصد التجسيد الفعلي والمتابعة المستمرة لهذه الشراكة بين القطاعين، أشار إلى أنه من أجل ضمان نجاح الانتقال الطاقوي، شدّد وزير الداخلية على ضرورة إشراك المسؤولين المحليين في تنفيذ برامج الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة على مستوى الجماعات المحلية.
كما سمح اللقاء، الذي حضره إطارات من القطاعين، للسيدين الوزيرين ببحث واقع التعاون بين الدائرتين الوزاريتين، وذلك من خلال حصيلة الإنجازات في مجال الطاقات المتجدّدة والنجاعة الطاقوية، لاسيما على مستوى المدارس والسكنات بمناطق الظل والإنارة العمومية في عديد بلديات الوطن.
في هذا الصدد، شدّد الوزيران على تعزيز التعاون القطاعي لترقية النجاعة الاقتصادية وتطوير الطاقات المتجدّدة قصد تخفيف فواتير الاستهلاك الطاقوي للبلديات، فيما عرض السيد شيتور أهم محاور استراتيجية قطاعه في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة والتي تهدف إلى تحرير الدولة الجزائرية تدريجيا من تبعيتها للمحروقات وهذا بالارتكاز على اقتصاد الطاقة وتطوير الطاقات المتجدّدة ووضع نموذج طاقوي وطني يأخذ بعين الاعتبار مؤهلات الدولة.
من جهة أخرى، تم التطرّق إلى الجوانب المالية المتعلقة بتطبيق خارطة طريق الانتقال الطاقوي على مستوى الجماعات المحلية، حيث أبرز الوزيران أهمية تضافر الجهود لطرح الميكانيزمات المناسبة بالتشاور مع وزارة المالية. كما اتفقا على العمل سويا لتجسيد أهداف الدولة الجزائرية، فيما يخص الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة من خلال وضع خطة عمل خاصة بالجماعات المحلية تهدف إلى إدراج بصفة تدريجية النجاعة الطاقوية والطاقات المتجدّدة في مشاريع البنايات الجديدة وترميم المباني القديمة والإنارة العمومية، مع التكفل بمناطق الظل فيما يخص التزويد بالطاقات المتجدّدة وتحديد الأوعية لوضع مراكز إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجدّدة (الطاقة الشمسية وقوة الرياح).
إضافة إلى ذلك، سيتم تسطير مخطط تواصل وتوعية للجماعات المحلية، فيما يخص الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة وكذا تعزيز كفاءات مستخدمي الجماعات المحلية فيما يخص الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.