شدّد وزير العدل، حافظ الأختام، أول أمس، على أن التحديات المستقبلية التي سيفرزها الوضع الصحي العالمي تفرض على الدول العربية العمل على تجاوز مجالات التعاون التقليدية الحالية والسهر على توظيف طاقاتها الذاتية المشتركة. واعتبر السيد زغماتي في كلمة له خلال الدورة 36 لمجلس وزراء العدل العربية المنعقدة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، "الوضع الصعب الذي تمر به الدول العربية، على غرار باقي دول العالم "مناسبة للقيام بمراجعة حقيقية لأمورنا وإعادة التفكير في مجالات العمل العربي المشترك"، مع التأكيد على أن الحل الوحيد الناجع للوضع الحالي يكمن في "توظيف طاقاتنا الذاتية المشتركة"، استنادا إلى المقومات التي تجمع بين دول المجموعة العربية. وتوقف الوزير عند التحديات الجديدة الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19 والتي تأتي لتضاف، حسبه، إلى تحديات سابقة تواجهها الدول العربية، "نتيجة انتشار الإجرام المنظم بكافة أشكاله وعلى رأسه آفة الإرهاب التي لا تزال تمثل "تهديدا حقيقيا لأمننا واستقرارنا". و بعد أن لفت إلى أن الأوضاع الراهنة ساهمت مجتمعة في "عرقلة المجهودات التي تبذلها الدول العربية للدفع بوتيرة التنمية وتعزيز قدراتها الداخلية، خاصة ما تعلق منها بترقية حقوق الإنسان العربي وحماية حرياته الفردية والجماعية، شدّد السيد زغماتي على أن مجلس وزراء العرب "مدعو، أكثر من غيره من الهيئات الأخرى وأكثر من أي وقت مضى، إلى أن يلعب دورا إيجابيا إزاء هذه التحديات من خلال تجاوز مجالات التعاون التقليدية المعمول بها حاليا". ففي مجال العمل القضائي، يجزم السيد زغماتي بأن اللجوء إلى استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أضحى "حتمية لا مفر منها"، باعتبار هذا التحوّل "حقيقة تفرض وجودها". ويستلزم تجاوز الوضع الحالي، حسبه، "تعزيز عوامل التماسك والتضامن" من خلال ربط المؤسسات القضائية للدول العربية مع بعضها بعض من جهة ومع الجهات المختصة من جهة أخرى، بما يمكّن من تسهيل عملية الاتصال والتواصل، مع اختصار الجهد والوقت. وبالمناسبة، استعرض الوزير مختلف الإصلاحات القانونية التي عرفتها الجزائر في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها التعديل الدستوري الذي سمح ب"إعطاء حيز خاص للسلطة القضائية، من خلال تعزيز استقلاليتها وإرساء القواعد التي تضمن لها الاضطلاع بدورها كحام للحقوق والحريات، الجماعية منها والفردية". كما عرج على مجال إدارة العمل القضائي الذي تميز، هذه السنة، بإجراء جل المحاكمات عن بعد، وهذا في إطار التصدي لوباء كورونا، سواء بالنسبة للقضايا التي تم الفصل فيها على المستوى الوطني أو المحلي، بالإضافة إلى تمكين المواطن الجزائري من معظم الخدمات المتصلة بمرفق العدالة، وكل ذلك عملا بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية في البلاد. أما فيما يتصل بمكافحة الإجرام، فقد ذكر بتعديل قانون العقوبات باستحداث أحكام جديدة تضمن احترام البروتوكولات الطبية المقررة في إطار مواجهة وباء كوفيد-19، يتابع السيد زغماتي، الذي قال في هذا الصدد إنه "بغية ضمان حماية المواطن، تدعمت الترسانة القانونية الوطنية بقانون جديد يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها، ونصّ آخر للوقاية من عصابات الأحياء، مع استحداث قانون ثالث يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص والذي ينطوي على أحكام خاصة باختطاف الأطفال". كما ذكر بأنه على صعيد محاربة الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، تم تعديل أحكام قانون الإجراءات الجزائية باستحداث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وكذا تمديد الاختصاص في مجال الإرهاب والجريمة المنظمة.
