اتصالات الجزائر تسترجع 900 ألف خط هاتفي مغلق

دعم الأنترنت وتعميم خدمة "ويفي"

أكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر السيد موسى بن حمادي أن المؤسسة قررت استثمار أكثر من 100 مليار دج ل 2009 / 2010 توفر المؤسسة 50 بالمائة منها والبقية على شكل قروض سندية لصالح المؤسسات والأفراد بغرض دعم المنشآت القاعدية، في حين شرعت اتصالات الجزائر منذ بداية السنة في إلغاء 30 بالمائة من الخطوط الهاتفية المعلقة و عددها 900 ألف خط واستغلالها لتلبية الطلبات المتزايدة على الخطوط الهاتفية الأرضية وتحسين خدمات الاتصالات على أن يتم تعميم خطوط الهاتف الثابت اللاسلكي بالمناطق الريفية فقط.
وأشار المسؤول الأول عن المؤسسة إلى أن الاستثمارات المستقبلية للشركة ستوجه بالدرجة الأولى إلى صيانة الشبكات الأرضية وحلقات الولوج المتعددة الخدمات الخاصة باستخدام الأنترنت بتوفير الخدمات التكنولوجية الحديثة، حيث يتوقع تخصيص 50 مليار دج لصيانة الشبكات الحالية وتوجيه المبالغ الأخرى لإنجاز شبكات وحلقات ربط جديدة تساهم في تحسين خدمات المؤسسة والرفع من عدد زبائنها علما أن اتصالات الجزائر تحصي اليوم 400 ألف زبون في خدمة "أي دي أس أل" موزعين على 3400 موقع، ويتوقع مع نهاية 2013 رفع سرعة التدفق إلى 640 جيغابيت في الثانية بغرض الرفع من عدد المشتركين في هذه الخدمة إلى 6 ملايين زبون وذلك بعد توفير خطوط جديدة للرفع من طاقة استيعاب أشرطة المرور الممونة للأنترنت من الخارج.
وعن خدمة "ويفي" التي تسمح بربط أكثر من زبون بخدمات الأنترنت عبر الذبذبات اللاسلكية أشار المتحدث إلى أن مؤسسته تنوي تعميم استخدامها على التجمعات الحضرية والمستشفيات وحتى محطات المسافرين للسماح لأكبر عدد من المواطنين استخدام الأنترنت عبر حواسيبهم النقالة، علما أن الخدمة متوفرة اليوم عبر 10 نقاط بالعاصمة فقط على أن تتم عملية دفع مستحقات الاستغلال عن طريق الهاتف النقال، وفي هذا الشأن يقول السيد بن حمادي أن هناك مباحثات مع المتعامل "موبيليس" لاختيار الصيغة التي تتم بها عملية دفع فواتير استخدام الأنترنت على أن يكون سعر الدخول منخفضا عما هو مطبق اليوم، أما بخصوص سرعة التدفق فستعمل المؤسسة على تعزيز منشآتها القاعدية للرفع من عدد الأشرطة الممررة لبلوغ سرعة 100 ميغابيت في الثانية قبل نهاية السنة الجارية.
كما سيتم استعمال خدمة "ويفي" في إعادة إطلاق مشروع "استرك2" حيث تعهد المسؤول الأول عن اتصالات الجزائر بإعطاء دفع جديد للمشروع الذي عرف جملة من العراقيل عند إطلاقه منذ أكثر من سنتين، وذلك من خلال السماح لأكبر عدد من العائلات الجزائرية الاستفادة من خدمات الأنترنت وتكثيف الحملات والومضات الإشهارية لحث المواطن على التقرب من نقاط البيع للاستفادة من العروض المقترحة، وبالنسبة لهذه الطبعة يقول المتحدث سيتم تدارك النقائص السابقة وإسناد مهمة توزيع أجهزة الإعلام الآلي إلى مموني خدمات الأنترنت أنفسهم على أن لا تزيد الأسعار الأولية عند البيع عن 20 ألف دج، وأن تتماشي الخدمات الموفرة مع التطورات التي تشهدها تكنولوجيات الاتصال كأن تستغل العائلات هذه الخدمة في استقبال القنوات الإذاعية والتلفزيونية من خلال الربط المباشر وهو ما سيضع حلا لإشكال الهوائيات المقعرة التي خلقت صورة مشوهة لمحيط التجمعات الحضرية و العمارات.
وبغرض تحسين خدمات الهاتف الثابت على خلفية الأعطاب المتكررة أشار الرئيس المدير العام إلى إعداد دراسة على مستوى مصالحة لتحديد وضعية الشبكة الحالية ونقاط التدخل مستقبلا لعصرنة خدماتها مشيرا إلى أن أسباب الأعطاب تعود أساسا إلى عمليات سرقة الكوابل التي تعاني منها المؤسسة وتكلفها خسارة سنوية تقدر ب 20 مليار دج سنويا، وللحد من هذه الخسائر تم لهذه السنة تأمين الكوابل ومختلف المشاريع الاستثمارية من أخطار السرقة والتخريب من خلال عقود تأمين خاصة مع مؤسسات التأمين، في حين يتوقع مستقبلا استخدام أجهزة إنذار خاصة أونظام مراقبة يقوم بإعداده مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة مهمته مراقبة الشبكة في حالة حدوث أي عطب، وعلى صعيد آخر ستستعيد المؤسسة 900 ألف خط هاتفي معلق منذ أكثر من أربع سنوات وهي لزبائن لم يدفعوا مستحقاتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يتقدموا للمصالح المختصة لتسوية وضعيتهم.
أما عن مستحقات المؤسسة لدى الزبائن المتخلفين عن الدفع فتتراوح بين 30 و40 مليار دج حسب تصريح المدير العام الذي أشار في نفس السياق إلى أن المؤسسة تمكنت من جمع إلى نهاية 2008 20 مليار دج كمستحقات لديون متأخرة، في الوقت الذي تخسر فيه المؤسسة شهريا 10 ملايين دقيقة من الاتصالات نحو الخارج عبر شبكة "بروتوكول الانترنت" وهي الخدمة التي يستخدمها عدد من أصحاب مقاهي الأنترنت الذين يحتسبون دقائق الاتصال عبر القمر الصناعي إلى الخارج من دون دفع حصة اتصالات الجزائر لاستعمال شبكاتها وهذا ما يكلف اتصالات الجزائر 1 مليار دج شهريا، ولتخطي الإشكال أعلن المتحدث عن محادثات مسبقة مع مموني خدمات الأنترنت لوقف استخدام هذه الخدمات البعيدة عن المراقبة وإشراك المتعامل في كل الاتصالات الهاتفية التي تمر عبر الشبكة.