توقيف المقاول المحتال بوهران

تسلم 1.5 مليار من 65 ضحية

تمكنت مصالح الأمن الولائي لوهران من وضع يدها على المقاول الترقوي (ع.ن) الذي كان في حالة فرار منذ سنة 2002 بعدما تحايل على 65 مواطنا وتسلم منهم مبالغ مالية فاقت قيمتها الاجمالية 1.5 مليار سنتيم، على مستوى دائرة واد رهيو بولاية غليزان.
وأوهم المحتال زبائنه بأنه يعمل على انجاز مساكن اجتماعية تساهمية الأمر الذي دفع بهؤلاء المواطنين الى تصديقه والتقدم اليه بملفات ومبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 مليون سنتيم للواحد.
المتهم (ع.ن) الذي كان يدعي انه صاحب شركة "جيترات" المختصة في البناء والانجاز تم تحويله بعد توقيفه بوهران الى مصالح الأمن الولائي لولاية غليزان التي حولته هي الأخرى الى مصالح الأمن بدائرة وادي رهيو لمواصلة التحقيق معه كون الأمر بتوقيفه صدر عن محكمة وادي رهيو المختصة اقليميا والتي سبق ان أدانته غيابيا بخمس سنوات سجنا نافذا خلال جلسة 22 سبتمبر 2008 والزامه بتعويض ضحاياه ال65 بمبلغ مالي يقدرب 40 ميون لكل شخص متضرر من عملية النصب والاحتيال.
يذكر أن وقائع هذه القضية تعود الى سنة 2002 عندما استلم المتهم 65 ملفا على أساس انه مقاول ترقوي صاحب شركة بناء وإنجاز تدعى »جيترات« مختصة في انجاز المساكن الاجتماعية التساهمية.
غير أن المستفيدين الذين انتظروا طويلا بعد دفعهم للمبالغ المالية سابقة الذكر لم يروا شيئا تحقق في الأفق فقاموا ببعض الاتصالات لدى مصالح البلدية والدائرة ليكتشفوا أنهم وقعوا ضحايا الاحتيال كون الشركة التي دفعوا اموالهم في حسابها لا تملك دفتر الشروط الذي يسمح لها ولصاحبها من إنجاز مشروع المساكن الاجتماعية التساهمية واكتشفوا أن أموالهم حولت الى حساب آخر وهو ماجعلهم يتيقنون انهم وقعوا فعلا في مصيدة محتال ليقوموا بعدها برفع دعوى قضائية ضد المعني بالأمر ويحصلوا على حكم يلزم المتهم بالتعويض.