الجزائر تجدّد تمسكها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

الذكرى 60 لصدور قرار 1514 للأمم المتحدة

جدّدت الجزائر، أمس، التأكيد على تضامنها مع حق الشعب الصحراوي وجميع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير مصيرها في إطار الشرعية الدولية.
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية بمناسبة إحياء الذكرى 60 لصدور القرار الأممي 1514 الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، أن الجزائر "التي جعل منها تاريخها الكفاحي المجيد في سبيل انتزاع الاستقلال فاعلا أساسيا في حركة تحرير الشعوب، تعرب مجددا عن تضامنها مع جميع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، التي تصبو إلى ممارسة حق تقرير المصير في كنف الشرعية والحرية والنزاهة المكفولة دوليا". وأكد البيان في هذا السياق رفض الجزائر القاطع للفكر الاستعماري وتجديد تمسكها بضرورة استكمال تصفية الاستعمار كأمر حتمي في جميع أرجاء العالم. وأكدت وزارة الخارجية على حق تقرير المصير في الصحراء الغربية، آخر بقايا الاستعمار في القارة الافريقية، معربة عن تطلع الجزائر لدعم "أقوى من قبل المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر حزما لاستكمال مسار تصفية الاستعمار وهي التي تشهد تصعيدا مقلقا للتوترات المسلحة"، فضلا "عن مواجهتها للمحاولات اليائسة لعقد مقايضات مخزية على حساب التطلعات والحقوق المشروعة للشعب الصحراوي".
وأكدت الوزارة أن الاحتفال بالذكرى الستين لصدور القرار 1514 المتضمن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والذي تزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، "يتيح فرصة لتقييم المنجزات المحققة في مجال تصفية الاستعمار وإدراك حجم التحديات المتبقية لاستكمال هذه المهمة في جميع أنحاء العالم". وأضافت أن هذا الاحتفال يشكل فرصة "لاستذكار التضحيات التي بذلتها الشعوب المستعمرة من أجل الاعتراف بحقها في تقرير المصير والاستقلال، بما في ذلك، التضحيات التي قدمها شعبنا الجزائري المقدام، من بينها مظاهرات 11 ديسمبر 1960 السلمية التي كان لها الفضل في تعجيل صدور القرار 1514". وأضافت وزارة الخارجية أن هذه الذكرى تعد أيضا "سانحة لاستذكار الدور التاريخي والمساهمة الكبيرة لمنظمة الأمم المتحدة في تحرير عديد الشعوب في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي". ولفت البيان أنه "في الوقت الذي يوشك العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار (2011-2020) على الانتهاء، فإن منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل مطالب بتحمّل مسؤوليته إزاء التأخر الهائل المتراكم في استكمال عملية تصفية الاستعمار في سبعة عشر إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، مسجلين على قائمة لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار".