جراد يبرز ضرورة تقوية الجبهة الداخلية للحفاظ على استقرار البلاد

دعا الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء من المسيلة، إلى ضرورة تقوية الجبهة الداخلية بهدف الحفاظ على الاستقرار والتماسك الاجتماعي الوطني، وأكد خلال استضافته بإذاعة المسيلة في ختام زيارته لهذه الولاية، على أهمية تقوية الجبهة الداخلية لتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن.
وشدّد على ضرورة "الأخذ دائما بعين الاعتبار البعد الجيو-سياسي لبلادنا"، بالنظر لكون الفضاء المغاربي أصبح --كما قال-- "يشكل لبعض القوى فضاء لإحداث المشاكل"، مشيرا إلى أنّ "افريقيا تعاني من عدة مشاكل كالفقر وتجارة المخدرات وأزمات اقتصادية، لذلك فإننا مطالبون بتقوية جبهتنا الداخلية للحفاظ على الاستقرار والتماسك الاجتماعي رغم اختلاف الانتماءات السياسية".
وبعد أن ذكر في هذا الاطار بالمراحل الصعبة التي عاشتها البلاد في التسعينيات، قال الوزير الاول إنّ الجزائر "محمية ولا خوف عليها مثلما أكده مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".
ولدى حديثه عن الدخول الجامعي الجديد، أفاد الوزير الأول بأن "رئيس الجمهورية حدد موعده، على غرار الدخول المدرسي، بالنظر الى تحسن الأوضاع الصحية وإعداد بروتوكول صحي صارم لمواجهة فيروس كورونا".
وفي نفس الإطار، أكد السيد جراد أنه منذ بداية وباء كورونا "قامت الحكومة، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، بانتهاج مقاربة موضوعية ووضعت كافة الإمكانيات تحت تصرف اللجنة العلمية التي تتولى تقييم الوضعية الوبائية مع تبني منهجية لمحاربة هذا الوباء".
وبعد أن أشار الى أن وجود اللقاح "لا يعني التراخي وترك الأمور تفلت"، جدد السيد جراد التأكيد على أنّ الجزائر "شرعت، منذ عدة أشهر، عن طريق جهازها الدبلوماسي وأطبائها، في الاتصال بمخابر الإنتاج ودراسة سبل اختيار اللقاح المناسب للاستعمال في الجزائر"، مضيفا بالقول "نحن في المرحلة الأخيرة من هذه الاتصالات والمفاوضات وسنعلن عن اللقاح المختار الذي يحمي صحة المواطن في الوقت المناسب".
ولدى تطرقه الى تنمية مناطق الظل، أوضح السيد جراد ان رئيس الجمهورية "يهتم بهذه المناطق لأنه يعرف معاناة هؤلاء المواطنين ومشاكلهم"، مثمنا في السياق نفسه، قرار الرئيس تبون القاضي بالتكفل بكافة انشغالات سكان هذه المناطق وتحسين ظروف معيشتهم، وأبرز في هذا الصدد أهمية وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في نقل معاناة سكان هذه المناطق.
في الأخير، جدد الوزير الأول التأكيد على أن السياسية الاجتماعية للدولة "ستتواصل، لأنها مستمدة من بيان الفاتح نوفمبر 1954، غير أن هذا لا يعني أننا لا نقوم بإعادة النظر في هذه السياسة لتصبح أكثر عقلنة وموضوعية".