زغماتي : تسهيل إنشاء مؤسسات مصغرة للمحبوسين وتشغيلهم في المهن الأكثر طلبا

كشف ، وزير العدل حافظ الأختام ، بلقاسم زغماتي ، عن تفاصيل اتفاقية جديدة حول التكوين المهني والتمهين للمحبوسين في إطار إعادة إدماجهم في المجتمع .
وقال زغماتي ، اليوم الخميس ، في لقاء خاص لتوقيع الاتفاقية مع وزارة التكوين المهني بمقر وزارة العدل ، أن الاتفاقية تستهدف سد النقص في المهن المطلوبة في سوق العمل خاصة ، المهن المتعلقة بالبناء والترصيص والكهرباء ، وهي وسيلة للوقاية من الجريمة وحفظ النظام العام من خلال إدماج المفرج عنهم وقطع طريق عودتهم إلى الإجرام .
وأكد ، بلقاسم زغماتي أن هذا النوع من الاتفاقيات والبرامج تعد أفضل وسيلة لمحاربة العود وحماية المجتمع ، حيث سيتم وفقا للاتفاقية الجديدة ضمان تكوين وتمهين السجناء في أكثر المهن طلبا في سوق العمل بسبب الندرة التي تشهدها ، ويضمن للمحبوس التكوين في ورشات تطبيقية داخل السجون أو داخل مراكز التكوين المهني بنظام الحرية النصفية ، كما يسمح بمواصلة تكوينهم في حال تحويلهم نحو مؤسسات عقابية أخرى أو بعد الإفراج عنهم ، مشيرا إلى ارتفاع عدد المحبوسين المسجلين في برامج التكوين إلى أكثر من 41 ألف سجين.
وتحدث زغماتي عن إنشاء دار المرافقة والإدماج للمحبوسين والتي تسهل عليهم عملية الولوج إلى عالم المقاولاتية من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة ، وإعطاء نفس جديد لمرحلة الرعاية بعد الإفراج وهي أهم مرحلة في برنامج إعادة إدماج السجين في المجتمع.

نسيمة عجاج