فرصة أخيرة.. ومهلة للمتقاعسين

الرئيس تبون يأمر الوزراء والولاة بالسرعة القصوى

❊ الحكومة أمام رهان تطبيق برنامج الرئيس وكسب ثقة المواطن
❊ وزراء وولاة "فشلوا في المهمة"..والتغيير سيجرف "خائني الأمانة"
أوكل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الطاقم الحكومي، مهمة تفعيل القطاعات التي لها أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والانتقال إلى السرعة القصوى خلال السنة الجديدة، من أجل تدارك التأخر المسجل في مجال الاستجابة لانشغالات المواطنين وعدم تنفيذ الالتزامات المسطرة، خصوصا في مناطق الظل التي يعتبرها من أبرز الرهانات التي أطلقها منذ انتخابه رئيسا للبلاد.
وأكد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، على ضرورة تركيز الجهود على الاختلالات المسجلة في بعض القطاعات، معربا عن عدم رضاه لتسيير بعض الولاة لملفات التنمية في مناطق الظل، خصوصا وأنه سبق وأن طالبهم خلال اجتماع الحكومة والولاة الأخير، بضرورة الإسراع في حل مشاكل هذه المناطق مع عدم تسامحه مع المتقاعسين في تنفيذ ما طلب منهم، ما قد يؤثر على علاقة المواطن بمؤسساته.
وشدّد القاضي الأول في البلاد على ضرورة الفصل بين برامج التنمية المحلية مع تسجيل بعض المبادرات الإيجابية كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزانات في بعض المناطق الحدودية، محذرا من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية التي تمثّل مأساة راح ضحيتها الأطفال.
وإذا كان اجتماع الحكومة – الولاة في طبعته الثانية قد شخّص الاختلالات المسجلة من قبل بعض المسؤولين الذين لم يلتزموا بالتعليمات التي أسداها لهم رئيس الجمهورية في وقت سابق، ما دفعه إلى إقالة بعض المسؤولين المحليين بسبب "خيانة المسؤولية"، فإن اجتماع، أول أمس، كان بمثابة عرض لكشف النقاط، بعد المهلة التي أعطيت لهم إلى غاية آخر السنة لعرض المنجزات وتدارك النقائص والتأخر في تجسيد ما هو مطلوب منهم.
لكن عدم رضا الرئيس تبون، إزاء تسيير ملف مناطق الظل يؤشر لحركية قد تشمل في قادم الأيام المشرفين على الملفات التي لم ترق بعد للتطلعات المنشودة وذلك في إطار "عملية جراحية" يتوخى منها إصلاح ما يجب إصلاحه والإسراع في الاستجابة لانشغالات المواطنين، في سياق تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
كما يتجلى تركيز القاضي الأول في البلاد على قطاعات ذي صلة بالواقع المعاش، على غرار قطاع التضامن الوطني، حيث كلف الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الماكثة في البيت من أجل تشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني، في حين أكد بخصوص قطاع الصحة على ضرورة مواصلة التحضيرات اللازمة لإطلاق عملية التلقيح ضد وباء "كوفيد - 19" خلال الشهر الجاري جانفي ووفق تنظيم محكم.
ويراهن الرئيس تبون على الملف الاجتماعي كأولوية الأولويات، من منطلق حرصه على ضمان التوازن الجهوي بين مناطق الوطن والمواطنين، بحيث لا يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، في ظل توفر البلاد على كافة الإمكانيات والموارد المتعددة والتي بإمكانها تغطية الاحتياجات الضرورية.
وما فتئ القاضي الأول في البلاد يدعو الطاقم الحكومي لرفع هذا التحدي، كون ذلك يسهم في زرع الثقة والطمأنينة والأمل في نفوس المواطنين الذين يأملون في أن تخفف "الجزائر الجديدة" بعض معاناتهم الاجتماعية، التي أفرزتها سنوات التسيير الارتجالي والعشوائي للنظام البائد.
وبذلك فإن الحكومة ينتظرها خلال 2021 الكثير من الرهانات في قطاعات حيوية مثل السكن والصحة والتشغيل، في ظل قرب اختفاء العذر الصحي تدريجيا بفضل اقتناء لقاح كورونا، حيث من شأن ذلك أن يزيح الأعطال التي حالت دون الانطلاق في البرامج المسطرة أو تلك المجمّدة بسبب توقف حركية النقل.
وإذا كان رئيس الجمهورية قد ركز على تقييم بعض القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالواقع المعيشي للمواطن في انتظار الدور على القطاعات الأخرى التي ستقدم حصيلتها خلال الاجتماع القادم، فإن ذلك يعكس بلا شك الحرص على تكريس ثقافة المتابعة وتنفيذ الالتزامات على أرض الميدان، مع ضمان محاسبة المتقاعسين الذين يحجمون عن تنفيذ التعليمات في سياق الترويج "للثورة المضادة" التي تحدث عنها الرئيس تبون خلال لقاء الحكومة الولاة وتوعد خلالها كل من يحاول كبح الجهود مقابل إثارة الفوضى.