الرئيس يشهر "سيف الحجاج"

إقالة 14 واليا.. رسالة أخرى للمتقاعسين والمتكاسلين

❊ لا تسامح مع من يخون الثقة والأمانة ويتورط بالوعود الكاذبة ❊ تطبيق القرارات فورا.. ومن يخدم المواطن محمي بقوة القانون
تحمل الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، في سلك الولاة، برأي أوساط مراقبة، الكثير من الرسائل التحذيرية إزاء المتقاعسين والمقصّرين في تطبيق القرارات الخاصة بالنهوض بالتنمية المحلية، لاسيما في المناطق النائية ومناطق الظل، التي تعاني من غياب أدني ضروريات الحياة.ط فبعد مرور أقل من 20 يوما من لقاء الحكومة –الولاة، حيث وجه الرئيس تبون انتقاداته اللاذعة لبعض المشاركين بسبب عدم الالتزام بالتوجيهات المسداة إليهم، في اللقاء الأول، لم يتردد في الوفاء بوعوده بخصوص محاسبة الولاة ورؤساء المجالس المنتخبة ووعيدهم بإنهاء مهامهم في حال عدم تجسيد تطلعات المواطنين في مناطق الظل في الآجال المحددة.
توبيخات.. تحذيرات.. فحساب وعقاب
ويبدو أن هناك من الولاة من لم يأخذ هذه التحذيرات محمل الجد، رغم أن قرار إقالة بعض رؤساء المجالس، تم عشية اجتماع الحكومة –الولاة في طبعته الثانية بعد أن حاولوا تجميل الواقع التنموي المتردي في بعض مناطق الظل وإظهاره على أكمل صورة أمام كاميرا التلفزيون، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها الحقيقية فور مغادرة الطاقم الصحافي لعين المكان، وهو ما اعتبره رئيس الجمهورية بأنه يدخل في خانة خيانة الثقة التي لن يتسامح معها.
وقد شمل إنهاء المهام هذه المرة 8 ولاة و6 ولاة منتدبين، بمعنى أن قرارات الإقالة كانت ثقيلة على المستوى التنفيذي، بحكم أن الولاة يتحملون المسؤولية المباشرة لتسهيل تطبيق القرارات على المستوى الاداري ومتابعة تطبيق البرنامج الحكومي.
وبلا شك فإن المهلة التي منحها رئيس الجمهورية للمسؤولين لتحضير الدخول الاجتماعي والمدرسي، كانت حسب متابعين كفيلة بإبراز نقاط الخلل والتماطل التي مازالت تعتري التسيير في ظل شكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن توجيهات القاضي الاول في البلاد كانت واضحة بهذا الخصوص لاسيما وأنه شدد على ضرورة إشراك المواطنين في وضع تصورات لتنفيذ المشاريع التي تستجيب لاحتياجاتهم.
كما تأتي هذه الحركية الجزئية في وقت تستعد فيه الجزائر الدخول في مرحلة سياسية حاسمة والمتمثلة في الاستعداد لإجراء استفتاء تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر القادم، حيث يحرص رئيس الجمهورية في كل مرة على تذكير المسؤولين بأهمية كسب رهان ثقة المواطن عبر تحسين نوعية معيشته والاصغاء الدائم لانشغالاته وعدم التسرع في اتخاذ القرارات لتفادي تكرار تجارب الماضي التي كرسها النظام البائد.
الولاة الجُدد أمام رهانات وتحديات
من جهة أخرى، فإن الولاة الجدد سيكونون أمام رهان عدم الوقوع في أخطاء أسلافهم كون "السيف" الذي أشهره رئيس الجمهورية أمام كل متقاعس أو قاصد لعرقلة المسيرة التنموية سيكون له بالمرصاد، حيث كلف في هذا الصدد قطاع العدالة بالقيام بمهامها والضرب بيد من حديد في حال تسجيل سلوكيات تضر بالمصالح التنموية للمواطن.
وإذا كانت الحكومة قد أمهلت الولاة بتجسيد التزاماتهم قبل نهاية السنة لتغيير الوجه التنموي في بعض مناطق الظل ولو بنسبة 50 بالمائة، فإن مراقبين لا يستبعدون أن يستمر "سيف" الرئيس في حصد الرؤوس في حال تسجيل الاختلالات لاسيما بعد ان أمر خلال اللقاء الثاني للحكومة والولاة، الوزير الأول بمتابعة تجسيد القرارات دوريا مع مختلف الدوائر القطاعية وتقييم وتيرة الانجاز والعراقيل التي تعترضها، مما قد يؤثر على الواقع التنموي.
وكان الرئيس تبون قد وعد خلال الطبعة الثانية من اللقاء مع الولاة بوقوف الدولة بالمرصاد في وجه محاولات إثارة الغضب الشعبي عبر احتجاجات "مدبرة" ترمي إلى ضرب الاستقرار الوطني في إطار "أجندة قوى معروفة" تستهدف البلاد، مشددا على التمسك بآلية الحوار والتشاور التي تعد "ضمانة لتوطيد الأمن والاستقرار وإبعاد شبح التوتر الاجتماعي الذي يدعو إليه بعض من يريدون زعزعة الاستقرار الوطني و الدخول في أجندة قوى معروفة".
وعليه فقد شدد القاضي الأول في البلاد على ضرورة "تطبيق القرارات فورا"، مشيرا إلى أن المسؤولين الذين يهابون تطبيق قرارات الدولة "خوفا من المحاسبة القانونية"، عليهم أن يدركوا أنهم لن تتم محاسبتهم إذا طبقوا القرارات التي "تكون في صالح المواطن"، من منطلق أن التكفل بالانشغالات المحلية يندرج في إطار بناء دولة الحق والقانون.
وكان رئيس الجمهورية قد حرص على التذكير بالتعليمات التي أسداها إلى الوزراء والولاة خلال الطبعة الأولى من اللقاء بعد أن سجل التقصير في تطبيق القرارات، حيث دعاهم إلى تكثيف الزيارات الميدانية، للتعرف على احتياجات المواطنين والتقرب منهم بغرض "كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة"، فضلا عن الكف عن تقديم الوعود الكاذبة والالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن والعمل على محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضاياه.
ويمكن القول أن الحركة الجزئية للولاة التي تعد الأولى من نوعها بعد قرابة 7 أشهر من اجرائها من قبل رئيس الجمهورية غداة انتخابه رئيسا للبلاد، تؤشر لمرحلة جديدة تتسم بجدية تجسيد القرارات وضمان متابعتها حتى لا تكون رهينة الأدراج المنسية.