خليل: الجزائر تنوي اللجوء إلى الكهرباء النووية استجابة للطلب الطاقوي

مشروع قانون جديد لتنظيم القطاع النووي

الطاقة والمناجم، أن دائرته الوزارية أعدت مشروع قانون، وهو قيد الدراسة حاليا من طرف الحكومة، هدفه إعادة تنظيم نشاطات القطاع النووي، وضمان أحسن ظروف النجاح، مشيرا إلى أن الجزائر وعلى غرار العديد من البلدان الأخرى، خاصة النامية منها، تعتزم اللجوء إلى الكهرباء النووية، من أجل الاستجابة للطلب الطاقوي و لاستعلامات مدنية أخرى. وأضاف خليل في حديث نشرته المجلة الشهرية '' أفريك آزي''، في عددها الأخير، أن مشروع القانون هذا يحدد الإجراءات المطبقة على النشاطات المتعلقة بالاستعمال السلمي للطاقة والتكنولوجيات النووية وموارد الإشعاعات، مضيفا أن هذا الأخير يهدف أيضا إلى حماية صحة الإنسان و البيئة من الأخطار التي تنطوي عليها، مؤكدا في الوقت نفسه أن مشروع قانون يحدد من جهة أخرى شروط ممارسة النشاطات النووية في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، كما يحدد أيضا قواعد الأمن والسلامة النووية التي من المقرر أن تسير هذه النشاطات على حد قوله. وفيما يتعلق بالجانب المؤسساتي لمشروع القانون، أوضح الوزير أنه من المقرر وضع كيانين، ويتعلق الأمر بمؤسسة لترقية وتطوير استعمال الطاقة النووية، من أجل أغراض سلمية.