خليل يكشف عن إنشاء معهد تكوين في التكنولوجيا النووية

أعلن وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل أنه تم إعداد مشروع قانون و هو بصدد الدراسة حاليا من طرف الحكومة يرمي إلى "إعادة تنظيم نشاطات القطاع النووي" و "ضمان أحسن ظروف النجاح". في حديث نشرته المجلة الشهرية "افريك-آزي" (إفريقيا-آسيا) في عددها الأخير ذكر الوزير أن "الجزائر على غرار العديد من البلدان الأخرى سيما النامية تعتزم اللجوء إلى الكهرباء النووية من أجل الاستجابة للطلب الطاقوي و لاستعمالات مدنية أخرى". إن مشروع القانون هذا يحدد الإجراءات المطبقة على النشاطات المتعلقة بالاستعمال السلمي للطاقة و التكنولوجيات النووية و موارد الإشعاعات الايونية و يرمي إلى حماية صحة الإنسان و البيئة من الأخطار التي تنطوي عليها" مضيفا أن هذا السياق "يحدد أيضا شروط ممارسة النشاطات النووية أو استعمال موارد الإشعاعات الايونية في جميع القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية" و "يحدد قواعد الأمن و السلامة النووية التي من المقرر أن تسير هذه النشاطات". و تطرق الوزير أيضا إلى الجانب المؤسساتي لمشروع القانون هذا. و قال انه "من المقرر وضع كيانين بحيث يتعلق الأمر بمؤسسة لترقية و تطوير استعمال الطاقة النووية من أجل أغراض سلمية و سلطة أمن نووي مكلفة بالسهر على موافقة الاستعمال السلمي للطاقة النووية مع التشريع الساري". و أكد أن النص "يضع الأدوات القانونية حتى تتوافق مع الالتزامات الدولية سيما الاتفاقات المضمونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الناجمة عن الانضمام إلى المعاهدة الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية". كما أعلن خليل من جهة أخرى عن إنشاء معهد وطني للتكوين في العلوم التكنولوجية النووية من أجل "دعم برنامج إدخال الكهرباء النووية". و الهدف من هذا هو "تكوين المئات من الإطارات خلال الخمسة عشرة سنة المقبلة".