استرجاع 76 هكتار

العقارات الصناعية بسكيكدة

باشرت مديرية الصناعة والمناجم لولاية سكيكدة، عملية استرجاع العديد من العقارات الصناعية الممنوحة لعدد من المستثمرين، لعدم جدية أصحابها، لاسيما فيما يخص تجسيد المشاريع الاستثمارية التي ظلت حبرا على ورق، من جهة، وإخلال البعض منهم بالتزاماتهم الموجودة في دفتر الشروط، من جهة أخرى.
مكنت العملية من استرجاع 76.62 هكتارا من الأراضي الممنوحة لهؤلاء المستشمرين، منها 23.43 هكتارا داخل مناطق النشاط، و53.19 هكتارا خارجها، إضافة إلى ذلك، استرجعت أوعية عقارية بمساحة تقدر ب38.02 هكتارا، منها 20.32 هكتارا مساحات داخل مناطق النشاط، و17.7 هكتارا مساحات خارجها. للعلم، فإن جل المستثمرين المتقاعسين مستهم الإعذارات منذ أكثر من 3 سنوات، ورغم ذلك لم يتحركوا.
فيما يخص تطبيق الرسم على قطع الأراضي المهيأة ذات الوجهة الصناعية غير المستغلة، قامت نفس المديرية بإعداد 21 محضر معاينة عدم استغلال القطع الأرضية، سواء تلك المتواجدة بالمناطق الصناعية، أو على مستوى مناطق النشاط المختلفة للولاية، ليتم أيضا استرجاعها.
تأتي هذه العملية في إطار تطهير العقار الصناعي بولاية سكيكدة من أشباه المستثمرين، الذين تحصلوا على أوعية عقارية كبيرة منذ سنوات، دون أن يقوموا بتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، رغم التسهيلات التي منحتها لهم الدولة.
تعرف عملية تجسيد المشاريع ميدانيا بولاية سكيكدة بطئا كبيرا، إذ ومنذ صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2011، المتعلق بالاستثمار، وإلى غاية 2019، وصل عدد الملفات المودعة لدى الجهات المعنية إلى 2790، تم خلالها معالجة 2489 ملف، تمت المصادقة على 396 منها، ومن أصل 128 رخصة بناء سلمت لمستثمرين، فقط 11 مشروعا دخل حيز الاستغلال، فيما يُتوقع دخول خمسة مشاريع أخرى خلال السداسي الأول من السنة الجارية حيز الاستغلال، وقد قدرت المساحة الممنوحة المخصصة للاستثمار ب 592.30 هكتار.
للتذكير، تحوز ولاية سكيكدة على منطقة صناعية مشبعة كلية، و22 منطقة نشاط، منها 12 منطقة نشاط قابلة لاستيعاب بعض المشاريع الاستثمارية، تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 22.66 هكتارا، تقع على مستوى 10 بلديات، تم منح الموافقة لإنجاز مشاريع صناعية بها ووحدات إنتاجية في مختلف المجالات.