أكد أن الوزير الأول رد على انشغالاتهم

تقية ينفي تجاهل شكاوى ممثلي المترشحين

نفى منسق اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية السيد محمد تقية أن تكون الهيئة التي يشرف عليها قد تجاهلت شكاوى ممثلي المترشحين فيما يخص ما أسموها الخروقات المسجلة منذ انطلاق الحملة الانتخابية في التاسع عشر مارس المنصرم.
وقال السيد تقية أمس أن اللجنة لم تقصر في عملها فيما يخص التعامل مع الطعون المقدمة من طرف ممثلي المرشحين في رد صريح على ما أعلن عنه ممثلو ثلاثة مترشحين في ندوة صحفية نشطوها أول أمس الإثنين بالعاصمة.
وانتقد السيد تقية في تصريح للإذاعة الوطنية ممثلي المترشحين الثلاثة بمحاولة فرض منطقهم في كيفية التعاطي مع الاحتجاجات التي تمت مناقشتها في عدة اجتماعات لأعضاء اللجنة، والعمل على تمرير مقترحات لم تحظ بالإجماع.
وأكد وزير العدل الأسبق أن اللجنة لم تقم بتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأضاف "لقد أبلغت هؤلاء (ممثلي المترشحين الثلاثة) بأن رفع رسالة إلى الرئيس بوتفليقة ليس خيارا صائبا مادام أنه لدينا اتصال مباشر مع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى رئيس اللجنة الوطنية التحضيرية للانتخابات الرئاسية" وتحدث السيد تقية عن تنسيق في العمل بين اللجنة الوطنية التحضيرية واللجنة الوطنية السياسية المستقلة، وأشار إلى أن الوزير الأول استلم من اللجنة السياسية جميع الشكاوى المرفوعة من طرف ممثلي المترشحين وأن تلك الانشغالات كانت محل دراسة ومناقشة في اجتماعين للجنة المختلطة المشكلة من أعضاء من اللجنتين وأن تقريرا مفصلا سلم للوزير الأول ّالذي رد على تلك الانشغالات، لكن ممثلي المترشحين لم يقتنعوا بذلك ويريدون فرض منطق معين" ورفض منسق اللجنة السياسية الخوض في شرح نوايا هؤلاء الممثلين وقال "لا أريد الحديث عن الموضوع لأني ملتزم بالعمل في الإطار القانوني فقط".
وكان ممثلو ثلاثة مترشحين هم السادة علي فوزي رباعين رئيس عهد 54 ومحمد جهيد يونسي أمين عام حركة الإصلاح الوطني، ومحمد السعيد المترشح الحر نشطوا أول امس ندوة صحفية بمقر حزب عهد 54 انتقدوا فيها منسق اللجنة وأكدوا أنه لم يقم بأي مسعى لدى السلطات المخولة قانونا التدخل قصد إيقاف ما أسموه التجاوزات الحاصلة منذ بداية الحملة.
واحتج ممثلو المرشحين على تأخر المساعدات المالية التي خصصتها الحكومة لهم، وهو ما أعاق حسبهم السير الحسن للحملة الانتخابية، وكذا الوصول إلى مختلف الولايات.
وأثاروا كذلك قضية "عدم احترام" معايير الملصقات الإشهارية و"عدم توفر" قاعات لتنظيم تجمعاتهم معتبرين مبلغ 5ر1 مليار سنتيم المقدم مبلغا "غير كاف".
وحول تهديد بعض ممثلي المترشحين للرئاسيات وبناء على تلك الاحتجاجات والطعون المقدمة باللجوء إلى خيار الانسحاب أوضح السيد تقية "أن الانسحاب له شروط دستورية" وأضاف أن نية لجوئهم لهذا الخيار "نابعة من عجزهم على المنافسة ومجابهة باقي المترشحين وعدم مواكبتهم لمجرى وسير الحملة الانتخابية".