السيد تقية منسق اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في حوار ل"المساء":

الترتيبات القانونية ضمان لنزاهة وشفافية الاستحقاق

أكد السيد محمد تقية منسق اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في التاسع أفريل القادم أن الترتيبات القانونية المتخذة كافية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، وأوضح في حوار خص به "المساء" أن اللجنة التي يشرف عليها تقوم بعمل يضمن السير الحسن للعملية الانتخابية، وتسهر على إزالة العراقيل التي تعيق هذه العملية وذلك في إطار عمل متناسق مع الأحزاب الممثلة في اللجنة وممثلي المترشحين.
- المساء: ترأستم أول أمس (الأحد) اجتماعا لأعضاء اللجنة لدراسة جملة الطعون المرفوعة من طرف ممثلي المترشحين إلى ماذا أفضى اللقاء؟
*السيد محمد تقية: الاجتماع درس ثلاثة طعون، كما تطرق لعمل أعضاء اللجان الولائية، وكان فرصة لإعطاء تعليمات للجان الولائية والبلدية للتحكم أكثر في عملية تسيير العملية الانتخابية وكذا الحملة. وعرف اللقاء مناقشة واسعة لطريقة العمل والمراقبة من خلال توضيح مهام المكلفين بها والذين عينوا لمراقبة العملية الانتخابية على المستوى المحلي لملاحظة إن كان هناك انحياز لمرشح ما من بين المترشحين الستة المتنافسين على كرسي الرئاسة، وتسجيل كل التجاوزات في حال وقوعها ، حيث حرص الاجتماع على توعية القائمين بهذه المهام بحجم المسؤولية المسندة إليهم لأخذ الحذر تجنبا للوقوع في أي انزلاقات قد تتسبب في حدوث فوضى وعدم تناسق عملها وعمل الإدارة أو السلطات المحلية على مستوى البلديات أو الولايات.
- ما هو تقييمكم لسير الحملة الانتخابية منذ انطلاقها في ال19 من الشهر الجاري؟
* الحملة الانتخابية تسير على ما يرام ونحن مرتاحون للأجواء السائدة في الميدان إلى حد الساعة، بحيث لم نسجل أية تجاوزات أثرت سلبا على سير الحملة الانتخابية أو ملاحظات تستوجب التوقف عندها، كما أن المترشحين يواصلون عرض برنامجهم الانتخابي بطريقة محترمة دون اعتماد أساليب التجريح والسب.
- هناك من احتج على تركيبة اللجنة فهل شكل الهجين السياسي عائقا أمام أداء اللجنة لمهامها؟
* اللجنة تضم 25 حزبا معتمدا بالإضافة إلى ممثلين عن كل مترشح وهناك بعض الأحزاب رفضت فكرة إنشاء اللجنة ورفضت المشاركة فيها، ونحن في اللجنة نعمل بكل ارتياح من اجل المنفعة العامة وتغليب الصالح العام ومصلحة البلاد على المصالح الشخصية بعيدا عن الأهداف الحزبية التي لا تخدم إلا أصحابها، حيث نسعى إلى جعل هذه التشكيلة السياسية كتلة موحدة لإنجاح الاستحقاق الرئاسي القادم.
وأوضح هنا أننا نعمل في جو من التشاور، والنقاش والإصغاء للآخر باعتبار أن ممثلي المترشحين لهم الحق في طرح انشغالاتهم لصالح مترشحهم وإبداء رأيهم عكس الأحزاب السياسية التي يقتصر عملها على السعي والحرص لإنجاح العملية الانتخابية وفقط.
- بصفتكم منسقا للجنة كيف تقيمون الترتيبات القانونية المسخرة لضمان نزاهة الانتخابات؟
* أنا أرى أن الترتيبات المتوفرة كافية لضمان سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، كما أن القانون العضوي للانتخابات أو المرسوم الذي أنشئت بموجبه اللجنة يضمنان احترام القواعد الواجب على السلطات العمومية والأعوان العموميين الامتثال لها فيما يخص الحياد حرصا على تكافؤ الفرص بين المترشحين، وفقا لما جاء في تعليمة رئيس الجمهورية الصادرة يوم 7 فيفري 2009 والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية وهي التعليمة التي تسمح لممثلي المترشحين المفوضين قانونا بطلب نسخة من محاضر الفرز، والحصول عليها فور انتهاء العملية، علما أن القانون يعاقب جنائيا أي رفض لتسليم نسخة من القوائم الانتخابية أو محاضر الفرز. كما يحق لكل مترشح يرى بأن حقوقه هضمت رفع دعوى لدى الجهات القضائية المختصة، وتبيّن هذه الاحتياطات القانونية حرص الدولة على ضمان الشفافية والنزاهة ومحاربة التزوير من خلال اللجوء لأول مرة لتجريم ومعاقبة المزورين أشد العقاب.
- تم تجاوز اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات في الانتخابات المحلية الماضية وأعيد تفعيلها بمناسبة الانتخابات الرئاسية هذه المرة، هل أنتم مع تقنين هذه اللجنة أي إدخالها في قانون الانتخابات؟
* اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لها دور كبير كونها تضم تركيبة متنوعة وتتفرع عنها 48 لجنة ولائية و1541 لجنة بلدية وتتشكل من قرابة 35 ألف عضو على المستوى الوطني، وهي ضمان كاف للمراقبة والملاحظة. وهذه اللجنة لها دور مهم وفعال لطرح كل المشاكل التي تعيق سير الحملة الانتخابية وهي الإطار المناسب لمعالجة كل النقائص كونها كتلة متراصة تعمل من أجل خدمة الصالح العام.
- لكن هل تقترحون فكرة سن مادة قانونية تنص على تنصيب هذه اللجنة في مثل هذه المواعيد في قانون الانتخابات أو بعبارة أخرى هل تؤيدون هذا الطرح؟
* نحن هنا للقيام بمهمة دعانا لها الواجب الوطني خدمة للمصلحة العامة للبلاد وليس من صلاحيتنا الاقتراح فالجهات المعنية بسن القوانين هي المخولة بذلك، وإذا رأى المشرع الجزائري ضرورة لإدراج هذه اللجنة في قانون الانتخابات عند تعديله فنحن نبارك ذلك.
- شكاوى عديدة رفعها ممثلو المترشحين هل لها تأثيرات سلبية على سير العملية؟
* إلى حد الساعة لم نسجل شكاوى خطيرة حيث قمنا بتسوية كل المشاكل التي سجلت لدى مصالحنا والمتعلقة أساسا باحتجاج أحد المترشحين على عدم بث تغطية أحد التجمعات الشعبية التي نشطها في نشرة الثامنة في التلفزيون، غير أن اللجنة تدخلت ووجهت رسالة للمؤسسة العمومية للتلفزيون حيث تم تدارك الوضع وتعويض المترشح من خلال بث نشاطه في نشرة لاحقة. والسبب في ذلك يعود إلى تأخر التجمع الذي نشطه المترشح حيث لم يتمكن الفريق التقني من تركيب الموضوع وبثه في موعد النشرة على الساعة الثامنة.
- هناك تصعيد في المواقف من بعض ممثلي المترشحين ألا ترون بأن هناك تضخيما للأمور؟
* نعم هناك تضخيم للأمور وأحيانا هم من يتسببون في المشكل لأمور متعلقة بالتنظيم أو لعامل الوقت مثلما أسلفنا ويحمّلون اللجنة مسؤولية هذه الأخطاء.