تمكنت مصالح الدوائر التابعة لعاصمة الغرب الجزائري وهران، مؤخرا، من تسوية 15 ألف ملف لبنايات غير مكتملة؛ في عملية جدّية لإنهاء معالجة هذا الملف الشائك الذي أرّق السلطات المحلية المعنية سنتين كاملتين؛ حيث تلقت المصالح المختصة ما لا يقل عن 30 ألف ملف، خاصة بتسوية وضعيات العديد من السكنات التي لم تكتمل أشغال إنجازها بعد. أكد عدد من رؤساء الدوائر بولاية وهران، في هذا السياق، أن مصالحهم الإدارية والتقنية التي تتابع العملية المتعلقة بدراسة وافية لمختلف الملفات المودعة على مستواهم، تسلمت منذ سنة 2018 إلى غاية نهاية الشهر الماضي، ما لا يقل عن 30 ألف ملف، يعمل أصحابها على تسويتها في أقرب الآجال. ورغم أن العديد من المواطنين المعنيين بالعملية أودعوا ملفاتهم، إلا أن الكثير منهم مازالوا يلملمون أوراقهم ومختلف الوثائق الإدارية المطلوبة منه؛ من أجل إيداع الملف كاملا غير منقوص، لتتم دراسته من أعضاء اللجنة، والبت فيه بشكل نهائي. وقد عرف هذا الملف الذي يندرج ضمن قانون 08/15، الكثير من العراقيل في عمليات تطبيقه والاستفادة منه، من قبل المواطنين، الذين شرعوا في البناء الذاتي بدون استكمال البناء؛ ما جعل السلطات العمومية تتخذ العديد من القرارات من أجل تمكين المعنيين، من القيام بمختلف الإجراءات المتعلقة بالانتهاء من تسوية الملفات العالقة، وهو ما جعل الوزارة الوصية تعمل على تعديل القانون في العديد من المرات، لفسح المجال للمواطنين المتأخرين من استكمال الدراسة والانتهاء من هذه الإشكالية، ووضع حد للمعاناة الكبيرة التي كان يواجهها الكثير من المواطنين؛ قصد الشروع في عملية التسوية الخاصة بالمساكن الذاتية. وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد على أن الكثير من المواطنين الذين كانت وضعياتهم الإدارية عالقة، عرفت انفراجا بسبب التعديلات التي عرفها القانون سالف الذكر، خاصة أن الكثير من المواطنين يعترفون بأنهم السبب في هذا التأخر؛ لكونهم قاموا بتعديلات على ملفاتهم وسكناتهم من دون الرجوع إلى المصالح المختصة على مستوى مديرية السكن والتعمير؛ إذ لم يحترموا القانون ورخص البناء الممنوحة لهم، بالإضافة إلى من قاموا بالبناء بدون رخصة تُذكر، ولم يتقدموا من مصالح البلدية للحصول على أدنى وثيقة رسمية لذلك. ومن أجل تسريع دراسة الملفات، تم توجيه تعليمات إلى مختلف الولاة ورؤساء الدوائر، بضرورة دراسة مختلف الحالات، كل واحدة على حدة؛ حتى يتم الفصل الكلي في الملف، والانتهاء منه، وتسليم الوثائق الضرورية لصاحبه، لا سيما تلك المتعلقة برخصة البناء، التي تُعد أهم الوثائق في الملف الجاري دراسته. ========== توقفت منذ 3 سنوات بمسرغين ... بعث أشغال 350 مسكن قررت مصالح مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران، إعادة بعث مشروع إنجاز 350 مسكن اجتماعي إيجاري على مستوى بلدية مسرغين، بعد توقف للأشغال دام أكثر من ثلاث سنوات. يعود سبب توقف أشغال هذا المشروع الذي كانت تشرف على إنجازه مؤسسة "باتيور" الجزائرية، إلى عدم تمكنها من مواكبة وتيرة الإنجاز، وعدم احترام الآجال المحددة للتسليم؛ الامر الذي جعل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري تعجّل بإلغاء التعاقد مع المؤسسة المذكورة بسبب تقاعسها في الإنجاز، وعدم احترامها كثيرا من بنود العقد المبرم ما بين الطرفين. غير أنه بعد الاجتماع الأخير الذي عُقد على مستوى مقر المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري إثر تنصيب المدير العام الجديد، اتُّخذت جملة من القرارات التي من شأنها إعادة بعث مختلف المشاريع المتوقفة، ومنها مشروع 350 مسكن اجتماعي إيجاري ببلدية مسرغين المتوقف منذ ثلاث سنوات. وفي هذا السياق تم منح المشروع لستّ مؤسسات مختصة في المجال؛ من أجل تسريع وتيرة إنجازه، والانتهاء منه في أقرب الآجال؛ إذ تم رفع مختلف النقائص، وسيتم الشروع في العمل قبل نهاية الشهر الجاري. يُذكر أن هذا المشروع السكني الذي تم تسجيله خلال سنة 2011، يدخل ضمن السكنات التي كانت موجهة لحاملي قرارات الاستفادة المسبقة، والتي تم الحصول عليها سنة 2015، غير أنهم لم يتمكنوا إلى حد الآن من الحصول على مساكنهم رغم المراسلات الكثيرة التي وجهوها للمصالح المختصة، ومنهم والي وهران، والوزير الوصي على القطاع؛ ما جعل المستفيدين يقررون تشكيل لجنة لتمثيلهم والتوجه لمقابلة والي وهران؛ من أجل طرح الانشغال عليه.
