رفض واستهجان ليبي لمخرجات حوار بوزنيقة المغربية

نصت على "المحاصصة الجهوية" في اختيار المناصب السيادية

أثارت مخرجات جلسة الحوار الليبي التي احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية نهاية الأسبوع الماضي رفضا واستهجانا كبيرين من عدة أطراف ليبية رأت فيها "محاولة لضرب النسيج الليبي المتماسك شرقاً وغرباً وجنوباً" لما نصت عليه من "محاصصة جهوية" في اختيار المناصب السيادية وتوزيعها إلى جهات ومناطق بعينها.
وضم 40 عضوا من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أصواتهم إلى صوت المجلس الأعلى للقضاء بإعلان رفضهم لمخرجات حوار بوزنيقة المنعقد نهاية الأسبوع في اطار اجتماعات اللجنة "13 +13" الليبية. ودعا الأعضاء المعترضون في بيان لهم البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية إلى "احترام الإعلان الدستوري وتعديلاته وأحكام القضاء"، مشيرين إلى أن دور فرق الحوار هو تقريب وجهات النظر ولا يحق لهم التوقيع أو التصويت ما لم يتم الرجوع للمجالس وعقد جلسات رسمية بالخصوص. وكان المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا أعلن رفضه لمخرجات الحوار الليبي في المغرب، مستنكرا ما وصفه ب"منطق المحاصصة المناطقية" بخصوص المناصب السيادية خاصة فيما يتعلق منها بعمل السلطة القضائية والذي يمس بوحدة ليبيا. وبينما أكد أن ما جرى في بوزنيقة المغربية هو "محاولة لضرب هذا النسيج المتماسك شرقاً وغرباً وجنوباً"، حذر المجلس الأعلى للقضاء من عدم اختبار مكانة القضاء لدى الشعب الليبي، مؤكدا أنه سيتخذ الخطوات اللازمة إذ لزم الأمر لوقف أي مساس بكيانه.
وقال في بيان له إنه "تابع ما يدور من حوارات ولقاءات بين عدد من الأطراف الليبية خارج البلاد من أجل إيجاد مخرج وتسوية للصراع السياسي الدائر والذي أضر بالوطن والمواطن". لكنه استهجن "منطق المحاصصة المناطقية وغيرها الذي اتجهت إليه تلك الحوارات ومخرجاتها بخصوص المناصب السيادية وخاصة بما يتعلق منها بعمل السلطة القضائية وتوزيعها إلى جهات ومناطق بعينها". وأكد المجلس الأعلى للقضاء رفضه القيام بمثل هذا الأمر بقناعة أن "أعمال الهيئات القضائية ورئاستها منظمة بنصوص قانونية وظهيرا دستورياً ولا يمكن الركون لرأي أي مجموعة هنا أو هناك لا تأخذ شكل القانون الصادر عن مجلس تشريعي منتخب موحد وأن ترد في دستور البلاد الدائم". وأضاف البيان أنه "علاوة على عدم تحقيق أي مصلحة من وراء ذلك..وكما يعلم الجميع أن السلطة القضائية في ليبيا هي السلطة الوحيدة بين السلطات الثلاث المنتخبة وفقاً للقانون والتي بقيت واحدة موحدة لكل ليبيا وإن استهدافها بهذا التوزيع سينال من هذه الوحدة ومن استقلال القضاء.. ومعلوم أن ذلك من المبادئ الدستورية المصانة".
وأشار المجلس الأعلى للقضاء أنه وجه من خلال بيانات سابقة نداء لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم وإنه لن يقف متفرجاً على أي اعتداء على وحدته واستقلاله دون سند دستوري أو قانوني. وهو ما جعله يجدد التأكيد على أن إدخال المناصب القضائية ضمن أتون المحاصصة التي وصفها ب"المقيتة" يعد تدخلاً سافراً في القضاء وانتهاكاً صارخاً لاستقلاله وحياده وضرباً لوحدته واستقراره الذي ظل راسخاً في الوقت الذي انقسمت فيه كل السلطات. وكان أعضاء لجنة "13+13" اتفقوا في اجتماعات مدينة بوزنيقة المغربية التي أسدل الستار عليها السبت الماضي على توزيع المناصب السيادية وفقا للتوزيع الجغرافي للأقاليم الثلاثة وهي طرابلس وفزان وبرقة. وحسب ما كشف عنه أحد المشاركين في اجتماع بوزنيقة فإن طرابلس ممثلة عن منطقة الغرب الليبي ستتحصل على منصبي النائب العام وديوان المحاسبة وتحصل فزان الممثلة للجنوب على المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد، فيما تحصل برقة بالشرق على المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية.