اعتقال الناشط المغربي شفيق العمراني

يواصل نظام المخزن سياسة تكميم الأفواه ضد أي صوت يتجرأ على انتقاده أو انتقاد الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها المغاربة، في مملكة ما فتئت مختلف التقارير الاقتصادية والحقوقية الدولية تفضح حقيقة الممارسات القمعية لقواتها الأمنية، وتردي وضعية حقوق الإنسان ومستوى المعيشة فيها.
وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن الناشط المغربي على " اليوتوب" شفيق العمراني، المقيم بالولايات المتحدة والمعروف بانتقاداته اللاذعة للسياسة العامة في بلاده تم توقيفه مساء السبت الأخير، مباشرة بعد وصوله إلى مطار الرباط - سلا وتحويله إلى مركز الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء. وتناقلت نفس المصادر ما دوّنه شقيق شفيق العمراني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، من أنه جرى نقل أخيه إلى "مقر فرقة الشرطة القضائية بالدار البيضاء وإحالته على الحراسة النظرية". وقال "هاتفني أخي يخبرني إن البوليس اعتقله بالمطار، انتظرت خروجه لكن لم يخرج. وعند منتصف الليل هاتفني شخص يخبرني إن أخي معتقل بالدار البيضاء 48 ساعة". ونقلت المصادر عن بيان ل"وكيل الملك" لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن شفيق المعروف باسم "عروبي في مريكان" كان "مبحوثا عنه من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعالا تكتسي صبغة جرمية بنشره مجموعة من الفيديوهات تتضمن عبارات مسيئة ومهينة في حق مؤسسات دستورية وهيئات منظمة وموظفين عموميين". وكان العمراني، الذي اشتهر ببث مقاطع من الولايات المتحدة تنتقد الأوضاع في المغرب، قد نشر فيديو على صفحته من مطار "شارل لوروا" بالعاصمة البلجيكية أعلن فيه ساعة وصول رحلته إلى المغرب، محملا الأجهزة الأمنية مسؤولية ما قد يتعرض له من مضايقات عند وصوله إلى بلده. كما كشف في نفس الفيديو تلقيه تهديدات إن هو قرر العودة إلى المغرب.
وسبق لشفيق العمراني أن نشر مقطع فيديو الجمعة الماضي قبل وصوله إلى المغرب، قال فيه إنه تعرض ل "ضغوط" و"تهديدات" بعدم السفر إلى المملكة. وأضاف "أنا أصوّر هذا الفيديو في حال تعرضي لاعتقال أو اختفاء قسري أو قتل.. إني أحمّل المسؤولية للجهاز الأمني الذي تلقيت منه التهديدات.. إنني أنتهز هذه الفرصة لأقول إن الوقت قد حان لوضع حد للشرطة السياسية في المغرب". ومساء الأحد، أفادت النيابة العامة المغربية باعتقال الناشط المغربي المقيم في الولايات المتحدة مباشرة بعد وصوله، مساء السبت، إلى مطار الرباط - سلا قادما من بلجيكا، حيث استخدم القضاء المغربي مرة أخرى "صبغة الجرم والإساءة للمؤسسات الدستورية" في قضية اعتقال الناشط شفيق العمراني.