442 نائب أوروبي يطالبون بتحرك بلدانهم لوقف الاستيطان الإسرائيلي

أكدوا أنه يهدد مبدأ "حل الدولتين"

وقع مئات النواب من برلمانات 22 دولة أوروبية على رسالة وجهوها إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، طالبوا فيها باستغلال تغير الإدارة الأمريكية، لممارسة ضغوط على سلطات الكيان الصهيوني لتوقف "الضم الفعلي" لأراضي الضفة الغربية.
ووقع على هذه الرسالة 442 نائب في برلمانات أوروبية، ثلثهم من المملكة المتحدة وينتمي غالبيتهم إلى حزب العمال البريطاني وطالبوا من خلالها وزراء الخارجية الأوروبيين باستغلال التغير الذي عرفته الرئاسة الأمريكية والتي "توفر فرصة سانحة" للتطرق إلى الصراع بين الكيان الصهيوني وفلسطين" بجهد متجدد بعد أن وضعت الإدارة الأمريكية السابقة، الصراع بعيدا عن السلام أكثر من أي وقت مضى. وأضاف النواب الأوروبيون أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن تمنح مؤشرات لاحتمال تغيير المسار وتنشئ حيزا أكبر لتدخل أوروبي في هذا الصراع. وتطرقت الرسالة من جهة أخرى إلى اتفاق بين مختلف الفصائل الفلسطينية لتنظيم انتخابات نيابية شهر ماي القادم واعتبرت ذلك بمثابة فرصة للفلسطينيين بتحقيق تجدد سياسي وتوحيد صفوفهم بعد أكثر من 15 سنة من التشتت والفرقة. وأشارت الرسالة إلى أن "التطورات الميدانية تدل بوضوح على واقع ضم فعلي يسير بسرعة قياسية وخاصة بواسطة توسيع للمستوطنات وهدم مبان فلسطينية"، مشيرة إلى أن "هذه السياسة تهدد كل فرصة لتجسيد مبدأ "حل الدولتين"... وتكرس حقوق غير متساوية وصراع متواصل" في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا النواب، حكومات بلدانهم إلى العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد من أجل منع خطوات أحادية الجانب من شأنها الحيلولة دون إمكانية التوصل إلى تحقيق السلام، مؤكدين على دور دول الاتحاد الأوروبي في إظهار قدرتها في قيادة واستخدام أدوات سياسية متنوعة موجودة بحوزتها" للإسهام في إيجاد مخرج لهذا الصراع. وكشف تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أمس عن إقدام سلطات الاحتلال على هدم 206 منزل ومنشأة واستيلائها على 212 دونما من الأراضي الفلسطينية خلال الشهر الماضي فقط، ضمن خطة ممنهجة للاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم تمهيدا لتهجيرهم بشكل قسري ليسهل عليها إقامة مشاريعها الاستيطانية عبر ضم وتهويد ممتلكاتهم.