الإفراج قريبا عن النصّ المنظم لمرصد المجتمع المدني

أكد أهميته في التأسيس لديمقراطية تشاركية.. نزيه برمضان:

❊ القانون الجديد للجمعيات يسمح لها بالاستثمار للمساهمة في التنمية الوطنية
كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني والجالية الجزائرية بالخارج، نزيه برمضان، أمس، عن الإفراج قريبا عن النص القانوني للمرصد الوطني للمجتمع المدني والجالية الجزائرية بالخارج، مشيرا إلى أن إصدار هذا النص الذي يأتي تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية سيسمح للمجتمع المدني بأن يكون رفيقا لمؤسسات الدولة. كما أعلن برمضان عن وجود نص آخر يخص الجمعيات قيد الإعداد، مؤكدا بأن النص سيرفع القيود عن التمويل الذاتي للجمعيات ويمكنها من الاستثمار، قصد التجسيد الفعلي لمساهمة المجتمع المدني في خلق الثروة والتنمية الوطنية.
وأضاف برمضان خلال استضافته في فوروم القناة الإذاعية الأولى، أن وزارة العدل هي من تعنى بإعداد النص المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني والجالية الجزائرية بالخارج، "بحكم حداثة تجربة المرصد في الجزائر وعدم وجود نماذج مقارنة بالخارج، إذ سيحدد التشريع القادم بدقة دور ومهام المرصد على مستوى الوطني، فاتحا المجال لتطبيق فحوى التعديل الدستوري الأخير". إضافة، إلى هذا تضم اللجنة المكلف بإعداد النص القانوني، حسب مستشار رئيس الجمهورية، ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، "باعتبارها تمتلك السجل الوطني للجمعيات، زيادة على قدرتها على متابعة التمويل والمتابعة الخارجية للجمعيات الوطنية في إطار تخصّصاتها وبرامج التعاون الخارجي مع هيئة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأخرى ذات التخصصات المتقاربة". وأضاف برمضان، أن مساهمته كمستشار للرئيس في اللجنة تشمل نقله للتوصيات والمطالب التي رصدها على ضوء اللقاءات التشاورية مع المجتمع المدني خلال الأشهر الماضية. وسيكون للمرصد، حسب مستشار الرئيس، مهمة تقييم نشاط الجمعيات ورفع تقارير دورية للسيد رئيس الجمهورية تتكيف ومتطلبات المرحلة الراهنة.
كما كشف برمضان، في سياق متصل عن التحضير لمشروع قانون الجمعيات - المعروض للتعديل- والذي سيتكيف، حسبه، ومتطلبات المرحلة الراهنة، مبرزا أهم تعديل أدرج في هذا النص، والمتعلق برفع عائق التمويل والربحية الذي المحظور حاليا، "إذ سيكون في مقدور الجمعيات مستقبلا الاستثمار وتمويل نفسها بنفسها. وبالتالي التحرر من الاستغلال الذي كان يقيدها في السابق بالجهات المانحة، ما جعلها خادمة لها وموسمية الظهور". وتوقع المتحدث أن يسمح هذا التعديل الجديد بإحداث طفرة في دور المجتمع المدني في خلق الثروة ومناصب شغل والمساهمة في التنمية الوطنية. وخلال مداخلته في الفوروم، فتح مستشار رئيس الجمهورية، قوسا، للتذكير بالتوصيات الأخيرة لمجلس الوزراء والتي تضمنت التكفل بانشغالات المواطنين ودعم التنمية الاقتصادية، مما يستدعي، حسبه، الاعتماد على المجتمع المدني في مرافقة جهود الدولة على جميع المستويات. وفي رده على سؤال يرتبط بدور المجتمع المدني في الانتخابات القادمة، أبرز برمضان أهميته في تحفيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية وانخراطه في التسيير، تطبيقا لمضمون قانون الانتخابات الجديد، مبرزا سلبيات النظام الانتخابي الماضي "التي أدت إلى استفحال التزوير واستعمال المال في السياسة وشراء الذمم عبر القوائم المغلقة التي كانت أمرا واقعا ومحتوما، تسبب في عزوف الناخبين لسنوات".
أما بخصوص دور المجتمع المدني في ظل عودة الحراك الشعبي، فقد ذكر برمضان بالأهمية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية للحراك، مستدلا بدسترته.. وأوضح في سياق متصل بأن الجزائر تواجه تحديات خارجية وداخلية تستوجب إشراك المجتمع المدني في مواجهتها، لاسيما لدى فئة الشباب. كما كشف برمضان بالمناسبة، عن التحضير لأرضية رقمية للمجتمع المدني، ستكون بمثابة خلية تواصل بين الجمعيات وعين المرصد التي تتابع نشاط المجتمع المدني ميدانيا، مذكرا بأن تطهير النسيج المدني من الجمعيات الخاملة والمناسباتية، هو مطلب برز في اللقاءات التشاورية التي عقدها مع فعاليات المجتمع المدني، حتى يبقى المجال للجمعيات الفاعلة فقط. ولدى تطرقه لدور الجالية الجزائرية في الخارج، أكد مستشار رئيس الجمهورية على ضرورة دعم تمثيلها الرسمي والذي سيكون في المرصد المقرر استحداثه بهدف المساهمة في تبليغ انشغالات أفراد الجالية واهتماماتهم ونقل خبراتهم للوطن.