تجريد هؤلاء من الجنسية الجزائرية

جراد يترأس اجتماعا للحكومة

❊ ضبط شروط منح الأراضي التابعة لأملاك الدولة للاستصلاح في إطار الامتياز
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الأربعاء، اجتماعا للحكومة، تم خلاله دراسة ومناقشة عُروضٍ ومشاريعَ مراسيم تنفيذية تتعلّقُ بقطاعات العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة والفنون، الفلاحة والتنمية الريفية، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حسبما أفاد به وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر.
اجتماع الحكومة درس استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المُكَتسبة، حيث قدم وزير العدل حافظ الأختام في تدخله خلال اجتماع الحكومة، قراءةً ثانيةً لمشروع تمهيدي لقانونٍ يعدّلُ ويُتمّمُ الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية. وحسبما أفاد به وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، وفق ما نقله التلفزيون العمومي في نشراته الإخبارية، أن الإجراء يتعلّقُ باستحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المُكَتسبة، إذْ يطبّق على الجزائري الذي يقيم خارج التراب الوطني بأفعالٍ تُلحِقُ عمدًا ضرراً جسِيماً بمصالح الدولة أو تمسُّ بالوحدةِ الوطنيةِ. وأضاف السيد بلحيمر أن "الحالُ نَفْسَهُ بالنسبةِ لمن يقومُ بنشاطٍ أو انخراطٍ في الخارج في جماعةٍ أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقومُ بتمويلها أو بالدعايةِ لصالحها، كما يتعلّقُ الأمر بكلّ شخصٍ تعاملَ مع دولةٍ معادية للدولة الجزائرية. وتستجيب كلّ هذه الإجراءات -يضيف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة – لما تسمحُ بهِ الاتّفاقيات الدّولية واستنفاذُ إجراءات الطعن.
اجتماع الحكومة درس أيضا مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، حيث قدّمَ وزيرُ الفلاحة والتنمية الريفية خلال اجتماع الحكومة، مشروعَ مرسومٍ تنفيذِيٍ يحدّدُ شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز. وأضاف وزير الاتصال، أن منح الامتياز يَتِمُّ من طرف الوالي المختصِّ إقليمياً بالنسبة للمحيطات التي لا تَنْدَرِجُ في مجالِ تدخل ديوانِ تنمية الزراعة الصِّناعية بالأراضي الصحراوية، باقتراحٍ من اللجنةِ التقنيةِ لترقية الاستثمارِ الفلاحي للوُلاَّة، كما يتم منح الامتياز من طرفِ الديوانِ المذكورِ أعلاه في الحالاتِ الأخرى. وأضاف المتحدث أن هذه الأعمال تَخُص الأشغالَ المتعلّقةِ بِتَعبئة المياهِ والطّاقة والتهيئة والتجهيز والسّقي وصَرْفِ المياه والغرسِ والمحافظةِ على التربة. كما قدم وزير الصحة السيد عبد الرحمن بن بوزيد، خلال الاجتماع، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية.
وفي تدخله خلال اجتماع الحكومة، دعا الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أعضاء الطاقم الحكومي، إلى اعتماد خارطة طريق عملية قصيرة ومتوسطة المديين لتقليص الإجراءات والآجال الإدارية، حيث يستدعي هذا المسعى توفير وتحيين الإحصائيات في كل فروع النشاط الاقتصادي والاجتماعي بدءا من البلدية إلى غاية أعلى هياكل الدولة.