فتح قنوات الحوار لحلّ المشاكل العالقة

بن بوزيد يوجه تعليمات لمسؤولي قطاع الصحة

أسدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، تعليمات لمسؤولي قطاع الصحة، تقضي بضرورة فتح قنوات الحوار لحل المشاكل العالقة، مؤكدا حرصه على ترسيخها مع الشريك الاجتماعي وتعزيز الحكامة الرشيدة.
وأوضح بيان لوزارة الصحة، أمس، أن هذه التعليمات تندرج في إطار تعزيز و ترقية الحوار مع الشريك الاجتماعي، مثلما دعا إلى ذلك في كل مرة رئيس الجمهورية، لحل المشاكل العالقة أو التشاور حول المسائل المهمة التي تخص الحياة المهنية لمستخدمي القطاع. كما أعطى الوزير تعليمات لتبني الحوار والتشاور كأسلوب عملي لحل النزاعات والتفاوض حول كل المسائل التي تخص مستخدمي الصحة، من خلال تنظيم لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين على مستوى مديريات الصحة والسكان والمؤسسات العمومية للصحة، فضلا عن موافاة مصالح ديوان وزارة الصحة برزنامة اللقاءات خلال سنة 2021 في جدول ملخص وذلك بتحديد تاريخها. وأمر أيضا مسؤولي قطاع الصحة ب"تقديم تقرير للمفتشية العامة للدائرة الوزارية عن كل تقصير في إطار اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أنه سيتم كلما دعت الضرورة تنظيم مهمات في هذا الشأن، فضلا عن الاعتماد على ما ورد في مختلف تعليمات الإدارة المركزية من أساليب وأنماط حل النزاعات والوقاية".
وذكر الوزير في هذا الصدد بأحكام القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06 فيفري 1990 خاصة في شقه المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية، بالإضافة إلى عقد لقاء دوري كل ثلاثة أشهر لتقييم حصيلة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين وعرض أهم المسائل التي عرفت حلولا أو تلك التي هي في طريقها إلى الحل مع تبرير المسائل التي مازالت عالقة. ومن بين التعليمات الأخرى الذي أسداها الوزير "عدم الانفراد في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى ما تفرضه أحكام القوانين والأنظمة السارية المفعول، خصوصا الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 12 ديسمبر 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف". ودعا بن بوزيد أيضا إلى "معالجة الحالات الاستثنائية في إطارها القانوني والتنظيمي دون اللجوء إلى القرارات غير الناضجة واللامسؤولة وضرورة اعتماد فرق تفتيشية لمعاينة الحالات التي بقيت عالقة وضرورة إيجاد حلول لها وكذا تقديم حصيلة اجتماعية سنوية لمصالح الديوان حول أهم الأنشطة وهي فض النزاعات والترقيات المختلفة الجماعية والتكوينات التي استفاد منها المستخدمون".
كما أكد الوزير حرصه على "ترسيخ ثقافة الحوار الجاد والصريح مع الشريك الاجتماعي لمعالجة الانشغالات المطروحة وتعزيز الحكامة الرشيدة في القطاع والمساعدة على مجابهة الصعوبات والتحديات العليا للبلاد والتحلي بحس عال من المسؤولية، خاصة في ظل الظروف الصحية الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الموظف وتسهيل السبل التي تسمح بأداء مهامه في أحسن الظروف".