أحكام نظام المحاسبة المالية الجديد

حددت أحكام نظام المحاسبة المالية الجديد في قرار وزاري نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويحدد نص وزارة المالية بمقتضى قانون سنة 2007 المتضمن النظام المحاسبي المالي قواعد تقييم ومحاسبة الأصول والخصوم والأعباء والمنتوجات ومحتوى الكشوف المالية و طريقة عرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها.
ويقرر نظام المحاسبة المالية الجديد حسب هذا القرار محاسبة الأصول والخصوم والأعباء والمنتوجات وكذا القواعد العامة للتقييم.
وبخصوص القواعد الخاصة بالتقييم والمحاسبة فقد تطرق النص إلى التثبيتات العينية والمعنوية والمخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ والإعانات والقروض بالإضافة إلى تقييم الأعباء والمنتوجات المالية.
وفيما يخص الكيفيات الخاصة بالتقييم والمحاسبة فقد أشار النص إلى عمليات منجزة بصفة مشتركة أو لحساب الغير وشركات المساهمة وامتيازات المرفق العمومي.
كما حددت في هذا النص العقود طويلة الأجل والضرائب المؤجلة وعقود الإيجار والتمويل والامتيازات الممنوحة للمستخدمين بالإضافة إلى العمليات المنجزة بالعملات الأجنبية. وبالإضافة إلى الكشوف المالية فقد تطرق نظام المحاسبة المالية الجديد إلى الحصيلة وحساب النتائج وجدول سيولة الخزينة (الطريقة المباشرة و غير المباشرة) بالإضافة إلى جدول تغير الأموال الخاصة.
ويجمع نظام المحاسبة المالية الجديد من جهة أخرى مدونة الحسابات وسيرها والمحاسبة المبسطة المطبقة على الكيانات الصغيرة.
وفي هذا الإطار يحدد قرار وزاري ثان صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية أسقف رقم الأعمال وعدد المستخدمين والنشاط المطبقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك محاسبة مالية مبسطة.
ويوضح النص أن المحاسبة المالية المبسطة تطبق على الكيانات التجارية الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها 10 ملايين دج وعدد المستخدمين 9 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل وهذا خلال سنتين متتاليتين.
وبالنسبة للنشاط الإنتاجي والحرفي فإن رقم الأعمال محدد ب 6 ملايين دينار وعدد المستخدمين ب 9 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل أما بالنسبة لنشاطات الخدمات ونشاطات أخرى فإن رقم أعمالها محدد ب 3 ملايين دينار وعدد المستخدمين 9 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل.
ويشمل رقم الأعمال مجموع النشاطات الرئيسية و/أو الثانوية حسبما جاء في النص.
وقد استلهم نظام المحاسبة المالية الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2010 خلفا للنظام الذي كان ساريا منذ سنة 1975 من المعايير الدولية للمحاسبة المالية. (وأج)