مشروع قانون لتأطير مهنتي الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات ينتظر أن يطرح قريبا من طرف وزارة المالية على مستوى احدى دورات المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون لتأطير مهنتي الخبير المحاسب،ومحافظ الحسابات المعتمد. وأفادت مصادر مطلعة من محيط رجال المحاسبة المعتمدين من طرف الدولة أن مشروع القانون يتضمن اجراءات يتوخى من خلالها تحسين تكوين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات اعتمادا على مؤسسة تكوين جديدة متخصصة تنشأ تحت وصاية وزارة المالية، علاوة على تنظيم الأسلاك المهنية المذكورة في ثلاث هيئات مختلفة تتمثل في نقابة للخبراء المحاسبين وغرفة وطنية لمحافظي الحسابات ومنظمة للمحاسبين المعتمدين، إلى جانب تولي وزارة المالية منح الاعتماد لممارسة هاتين المهنتين وإحداث مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة وزير المالية وهذا في إطار منح السلطات العمومية صلاحية ممارسة الرقابة. وفي سياق متصل يهدف المشروع في مجمله إلى تحسين إسهام محافظي الحسابات والخبراء المحاسبين من حيث الجودة مع رفع تعداد ممارسي هاتين المهنتين اللتين تسجلان نقصا بالنظر إلى الدور الهام المنوط بهما في تحقيق التسيير الشفاف للمؤسسات العمومية منها والخاصة، ومن ثمة في محاربة سائر أشكال المساس بالممتلكات الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي إقامة دورات تدريبية متخصصة، على مستوى هياكلها لفائدة أعوان العدالة وكافة التنظيمات المهنية المساهمة في ضبط الاقتصاد الوطني. وقد سبق وأن أوضح وزير المالية في مناسبات سابقة أن مشروع هذا القانون من شأنه أن يقرب الممارسة المحاسبية في الجزائر من الممارسة العالمية من حيث الاعتماد في العمل المحاسبي على ركيزة مرجعية ومبادئ أكثر ملائمة مع الاقتصاد المعاصر، كما أن النص يحدد بوضوح المبادئ والقواعد التي توجه التسجيل المحاسبي للمعاملات للتقليل من الأخطار وتسهيل مراجعة الحسابات ويستجيب لاحتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية بخصوص الحصول على معلومات مالية منسجمة ومقروءة تخص المؤسسات، وكفيلة بإجراء المقارنات واتخاذ القرارات علاوة على أنه يمكن الوحدات المصغرة من تطبيق نظام معلومات مبني على محاسبة مبسطة، ضف إلى ذلك فان هذا النظام المحاسبي المالي الجديد سيتقيد بتسجيل صورة وافية للواقع الاقتصادي، كما يفرض استقلالية القانون المحاسبي عن القانون الجبائي، خلافا للنظام المحاسبي الساري المفعول والذي يأخذ بعين الاعتبار القيود القانونية والضريبية. هذا وقد دخل النظام المحاسبي حيز التطبيق خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية حيث يستعرض نص القانون بالتفصيل النظام الجديد الذي نشر في مارس 2009 لاسيما ما تعلق بالشق الضريبي،كما أن أول المؤشرات لهذا القانون أعطيت منتصف السنة المنصرمة وذلك في قانون المالية التكميلي ل 2009 وقدمت عليه جملة التوضيحات حول المعالجة الضريبية للنظام المحاسبي الجديد المصادق عليه في قانون المالية لسنة 2010 كما أن المواد الجديدة 3 - 140 من قانون المالية التكميلي ل 2009 تنص على أن الاستفادة من العقود ستكون على حسب طريقة تقدم النشاط ومستقلة عن المنهج المعتمد من قبل المؤسسات. واستنادا للملاحظين، فان هذا النص جد مهم للعديد من المؤسسات التي تنشط في البناء، أوتلك التي تتعاون في مشاريع استثمارية.
