أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، أمس، بالبليدة أن الجزائر "ماضية نحو الانتقال إلى منهج المتابعة والتقييم الحقيقي"، بهدف توفير نظام بيئي يساعد على تحسين وتثمين ريادة الأعمال. وأوضح السيد تير خلال إشرافه رفقة ممثلة برنامج الأممالمتحدةبالجزائر، بليرتا أليكو ووالي البليدة كمال نويصر، على افتتاح أشغال ورشة وطنية حول "النظم البيئية القطاعية والجهوية المخصصة لريادة الأعمال"، أن الجزائر تتجه حاليا "نحو الإنتقال إلى منهج المتابعة والتقييم الحقيقي تمهيدا لتجسيد اقتصاد حديث مبني على الشفافية والسلاسة في الإجراءات". وأضاف أن من مهام المجلس المتابعة ورفع كافة الانشغالات المتعلقة بتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية، الذي يؤمن بأن "تحقيق الإصلاحات العميقة والهيكلية لا يتأتى إلا بتكاتف جهود كافة المتدخلين من مختلف القطاعات". وقال تير إنه في إطار هذا المسعى، بادر المجلس بتنظيم هذا اللقاء التشاوري، بهدف الانتقال من نظام المؤسسة إلى النظام البيئي (محيط المؤسسة) الذي يتشكل من عدة مؤسسات اقتصادية كبرى وصغرى، من خلال الاستماع إلى أفكار واقتراحات مختلف المتدخلين الاقتصاديين، من ممثلي بنوك وطنية ومؤسسات مالية ومنظمات مهنية وكنفيدراليات أرباب العمل. وحسب ذات المسؤول، فقد تم اختيار ولاية البليدة كولاية نموذجية لاحتضان هذه الدراسة الاستكشافية، بالنظر للإمكانيات التي تتوفر عليها، من مؤسسات اقتصادية هامة وكذا مخابر بحث، إلى جانب قربها من الجزائر العاصمة، لافتا إلى أنه سيتم رفع مختلف التوصيات التي ستخرج بها هذه الورشة الوطنية لأعضاء الحكومة بهدف إعادة هيكلة الصناعة الوطنية بطريقة حديثة. بدورها، نوّهت ممثلة برنامج الأممالمتحدةبالجزائر بليرتا أليكو بالجهود الكبيرة التي قامت بها الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني، لاسيما إنشاء مؤسسات مصغرة، من خلال دعمها ماديا، إلا أنها سجلت استمرار "عديد العوائق التي يمكن تداركها من خلال دعم النظام البيئي"، كما قالت. وقام المجلس في إطار تنفيذ المخطط المتعلق ببدء المشروع الموقع بينه وبين برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في شطره المتعلق بالنظم البيئية لريادة الأعمال بالجزائر، بتنظيم هذا اللقاء التشاوري بهدف التطرق لمختلف الجوانب المتعلقة بآليات وأنظمة دعم ريادة الأعمال وكذا الوقوف على أبرز العقبات الرئيسية التي تحول دون بروز المقاولة وإنشاء المؤسسات في القطاع الصناعي مع تحديد القطاعات الاستراتيجية الواجب ترقيتها. كما ستتاح الفرصة لمختلف المشاركين لتبادل خبراتهم في هذا المجال، على أن تختتم الورشة بتوصيات ستأخذ بعين الاعتبار لإعادة النظر في سياسة دعم ريادة الأعمال ووضع سياسة قطاعية وجهوية لتثمين هذا النظام.
