المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يوقع على بروتوكول اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي

سيسمح ببعث الشراكة بين الهيئتين

وقع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي اليوم الاثنين، على بروتوكول اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي قصد تعزيز القدرات في مجال التنمية البشرية المستدامة والديمومة الاقتصادية.
وتحدد هذه الوثيقة التي وقع عليها بالأحرف الأولى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي رضا تير، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الجزائر بليرتا اليكو، إطار التعاون بين الطرفين من خلال مخطط عمل يتمحور حول خمسة مجالات تدخل.
ويتعلق الأمر بالتحكم في أدوات وأجهزة قياس التنمية البشرية المستدامة وتعزيز القدرات في مجال القراءة السياسية وترسيخ الأجهزة في السياسات العمومية الخاصة بالتنمية البشرية المستدامة وكذا إعداد تقرير وطني للتنمية البشرية وأدوات وأجهزة الوساطة وتسوية النزاعات الاجتماعية بالإضافة الى الأنظمة البيئية القطاعية والإقليمية و المقاولاتية.
ووأوضح تير أن مخطط العمل سيسمح بتعزيز قدرات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في إعداد التوصيات والاقتراح في صالح التنمية المستدامة والشاملة، مع متابعة أفضل للتنمية البشرية والاقتصادية للجزائر من منظور الديمومة والمساواة.
وسيعمل خبراء برنامج الأمم المتحدة الانمائي على تنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من أجل تسهيل تأقلمهم مع المفاهيم الجديدة المُدرجة على المستوى الأممي وبالتالي التزود بأفضل الممارسات العالمية.
وسيكون لهذه المعارف المنهجية امتدادات تطبيقية، من خلال عمليات تقييم لأنظمة التكوين (التربية والتكوين المهني والتعليم العالي) وسياسة التشغيل.
وسيتم أيضا إجراء عمليات تقييم من اجل قياس التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 على بعض المجموعات الهشة لاسيما التأثيرات على المكاسب التي سُجلت في مجال التنمية البشرية.
كما سيستفيد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أيضا من التجارب الأجنبية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.
* نظام معلومات للوقاية من الجوائح
أما في مجال الصحة، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيساعد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لوضع نظام يقظة معلوماتية وهو نظام معلومات جغرافي صحي يسمح بتسيير الأزمات الصحية والوقاية منها في المستقبل.
وبخصوص حل النزاعات الاجتماعية سينظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دورات لتكوين الوسطاء/المفاوضين الذين يقومون بهذه المهمة لتهدئة الوضع الاجتماعي والاتفاق خلال النزاعات الاقتصادية والوقاية من الخسائر التي يمكن أن يتكبدها الاقتصاد الوطني.
وقال المسؤول الأول في هذه المؤسسة أن البروتوكول يدخل في إطار إعادة تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي كهيئة استشارية شاملة، وكذلك في إطار دور المجلس في تنشيط الحوار الاجتماعي بإشراك كل فواعل المجتمع المدني (جمعيات، نقابات، متعاملين اقتصاديين، خبراء و جامعيين و باحثين علميين).
من جهة أخرى قال تير، أن المجلس يعتزم في المستقبل القريب توقيع بروتوكول اتفاق أخر مع نظام الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد أشارت أليكو إلى أن توقيع بروتوكول الاتفاق هام جدا وسيسمح ببعث الشراكة التاريخية بين الهيئتين، وتابعت أليكو قائلة "أن بعث التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لحظة تاريخية وهو فخر لنا والتزام بدعم المجلس بخبراتنا الشاملة ومساعدته على بلوغ مستوى النجاعة المطلوبة في مهمته المتمثلة في الاستشارة في السياسات العامة.
وحسب أليكو فإن الجزائر تشكل بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتواجد في الجزائر منذ سنة 1973 "شريكا هاما"، معبرة عن أملها في"المضي قدما" في التعاون مع الجانب الجزائري.