أعربت الجزائرومالي عن ارتياحهما للتقدم المسجل في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. وجاء في بيان مشترك توج زيارة الصداقة والعمل التي قام بها للجزائر رئيس الدولة المالي، باه نداو، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ونظيره المالي، أكدا في هذا الخصوص على "أهمية الاتفاق كاطار مناسب لتعزيز عودة الاستقرار بشكل نهائي ودائم في البلاد". وأعرب الرئيس نداو عن "تقديره الكبير للدور المحوري" الذي تلعبه الجزائر بصفتها بلدا جارا يقود الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق من أجل "استعادة السلام والأمن والاستقرار إلى مالي في ظل الاحترام التام للوحدة والسلامة الترابية وسيادة دولة مالي على كامل أراضيها". كما نوه "بجهود الجزائر الحثيثة لتعزيز التلاحم بين الماليين من خلال الحوار وترقية القيم العريقة للعيش معا والتفاهم التي طالما سادت في المجتمع المالي، بكل تنوعه"، معربا عن "أمله الكبير في مواصلة هذا الدور". من جانبه، أعرب الرئيس تبون عن ارتياحه "لتفعيل جميع الهيئات الانتقالية طبقا لميثاق وخارطة الطريق الانتقالية"، منوها بمصادقة المجلس الوطني الانتقالي لمخطط عمل الحكومة، كونه يهدف، من خلال محاور عمله الستة، إلى "توفير الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات العامة المقبلة والعودة إلى الحياة الطبيعية في البلاد". كما أشار الرئيس تبون إلى "الضرورة الملحة لمواصلة المرحلة الانتقالية في كنف الهدوء والطمأنينة حتى تتوج بتنظيم المواعيد الانتخابية في الآجال المحددة"، مجددا التأكيد على "استعداد الجزائر الكلي لمواصلة "دعمها المتعدد الأشكال" للمرحلة الانتقالية، والتشديد على "تصميم الجزائر على عدم ادخار أي جهد من اجل التعجيل في تنفيذ الاتفاق". وفي معرض تطرقهما لوضعية التعاون الثنائي، جدد رئيسا البلدين "إرادتهما في بذل كل ما بوسعهما" لتعزيز أكبر للشراكة القائمة بين البلدين وتنويعها لتكون في مستوى الإمكانيات والفرص التي يزخر بها اقتصاديات البلدين، كما رحبا بوجه خاص بالّأعمال التي تم إطلاقها في مجالات الطاقة والتكوين وتثمين الموارد البشرية وكذلك في المجال الاداري والقضائي. وفي مجال التعاون العسكري، أشاد الرئيسان بانعقاد اللجنة العسكرية المختلطة يوم 9 فيفري 2021 بباماكو علاوة على توقيع اتفاقية الشراكة بين الجزائر ومدرسة حفظ السلام عليون بلوندين باي في 11 فبراير 2021، معربين عن "رضاهما" إزاء قرار الاستدعاء القريب للدورة الأولى لمجلس الأعمال الجزائري-المالي. في هذا الصدد، أمر رئيسا البلدين وزراء خارجيتهما أن "يتأكدا خلال الاجتماع المقبل للجنة الثنائية الاستراتيجية من استكمال تنفيذ كل الأعمال الواردة في خارطة طريق التعاون السارية" خاصة في المجالات ذات الأولوية أي الدفاع والأمن والتربية والتكوين المهني والتجهيز والنقل والطاقة والري والمناجم والصحة والاتصال. كما تم تكليف الوزيرين بتحديد الأهداف قصد إعادة تفعيل "آليات التعاون الثنائي" في أفضل الآجال خاصة اللجنة الكبرى المشتركة واللجنة الثنائية الحدودية وذلك بهدف "استكشاف ميادين جديدة للتعاون من خلال إيلاء أهمية خاصة لترقية إنجاز المشاريع الهيكلية مثل الطريق العابر للصحراء خاصة مقطع تمنراست- كيدال- غاو. توافق الرؤى حول أهم القضايا الإقليمية والدولية وعلى المستويين الإقليمي والدولي، أشاد الرئيسان اللذان شددا على دعم مبادئ ميثاق الأممالمتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بتوافق "المواقف والتحليلات الخاصة بالبلدين حول أهم القضايا في هذا المجال". كما جددا، في هذا السياق "تمسكهما بأهداف الاتحاد الأفريقي والتزامهما بتوحيد جهودهما لترقية السلم والأمن والاستقرار والتنمية في القارة". ونوه الرئيس تبون ونظيره المالي بموافقة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على مقترح الجزائر بإنشاء صندوق خاص موجه للكوارث التي يتسبب فيها التغير المناخي في أفريقيا. أما بخصوص قضايا الأمن الإقليمي، أشاد رئيسا البلدين بانعقاد اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة الذي جمع أركان الجزائرومالي والنيجر وموريتانيا يوم 10 فيفري الفارط ما سمح لهذه البلدان الأربعة بتشارك "تحليلاتهم ورؤاهم حول المسائل المتعلقة بالأمن في منطقة الساحل".
