الحوار والتشاور لتجاوز الصعوبات وبناء الاقتصاد والنموّ الصناعي

وزير الصناعة يلتقي أمين عام "الإيجيتيا" ومسؤولي الفيدراليات النقابية

❊باشا: تحسين المناخ الاجتماعي وتعزيز الاستقرار داخل المؤسسات
❊لعباطشة: المساهمة في بناء المؤسسات وجعل الشريك الاجتماعي قوة اقتراح وتكامل
❊مناقشة مشاكل تسوية الأجور والاستقلالية في التسيير لصالح المؤسسات والتكوين المستمر
اجتمع وزير الصناعة محمد باشا، أول أمس، بالجزائر العاصمة، بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة، وكذا مسؤولي الفيدراليات النقابية لقطاع الصناعة التابعة للاتحاد، حسبما أفاد به بيان للوزارة، حيث شارك في هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر الوزارة، كل من فيدراليات النسيج، مواد البناء، الصناعات الغذائية وفدرالية الميكانيك والإلكترونيك.
ويهدف اللقاء وفق البيان، إلى "فتح باب الحوار بين وزارة الصناعة والشريك الاجتماعي، بغية وضع آلية للوقوف على وضعية العمال في مختلف المؤسسات الصناعية وإشراكهم في مسعى إعادة بعث الصناعة الوطنية".
كما يعد الأول من نوعه الذي يجمع الوزير بالمركزية النقابية، على أن يتبع بلقاءات أخرى مماثلة تسمح بتشخيص وضعية كل فرع صناعي ودراسة سبل دعمه ومرافقته، لتعزيز الإنتاج الوطني وتطوير الصادرات وتقليص الواردات.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو الفدراليات وضعية الفروع الصناعية التي يمثلونها والمشاكل التي تعاني منها، على غرار تسوية وضعية العمال لاسيما فيما يتعلق بالأجور، إدراج مزيد من الاستقلالية في التسيير لصالح المؤسسات والتكوين المستمر للعمال.
وفي هذا الإطار، شدّد الوزير على ضرورة إيجاد حلول لمطالب العمال الذين يشكلون الركيزة الأساسية في مسعى بناء الاقتصاد الوطني وتنويعه، مؤكدا بأن "الحكومة عازمة على وضع أسس صحيحة للنمو الصناعي"، مؤكدا بأن الوزارة تشجع الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي لتجاوز الصعوبات، وكذا تحسين المناخ الاجتماعي وتعزيز الاستقرار داخل المؤسسات.
من جانبه، رحب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، ومسؤولو الفدراليات التابعة له، باللقاء الذي جمعهم بالوزير، مثمنين مسعى الوزارة للحوار والمشاورات الدائمة مع الفدراليات النقابية والإصغاء إليها، قصد إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعيق تحسين أداء المؤسسات الوطنية.
وفي هذا الخصوص، أكد لعباطشة بأن هذا النوع من الاجتماعات "سيساهم في إعادة بناء المؤسسات ويجعل من الشريك الاجتماعي قوة اقتراح وتكامل من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني".