التخطيط الظرفي لا يصمد أمام المضاربة والاحتكار

طالب بخطة استشرافية للتحكم في الأسعار.. اتحاد التجار:

طالب اتحاد التجار بإعداد خطة استشرافية مدروسة وواقعية لتنظيم السوق وضمان استقرار أسعار السلع في شهر رمضان، مع التنسيق الفعال بين جميع القطاعات المعنية، بعيدا عن التخطيط الظرفي "الذي لا يصمد أمام تيار المضاربة والاحتكار"، وعدم تكرار سيناريو هذا العام الذي لا تزال فيه الأسعار مرتفعة وأسبابها مجهولة، حيث لا تزال بورصة السلع الاستهلاكية تلعب بها أيادي المضاربين والمحتكرين.
لاستدراك النقائص الحاصلة خلال رمضان الجاري، قال عصام بدريسي، الأمين الوطني المكلف بالإدارة والوسائل العامة بالاتحاد في اتصال ب"المساء" إن اتحاد التجار الذي سجل كل الملاحظات سيرفع جملة من الاقتراحات والحلول للوزارة الوصية وبقية القطاعات ذات الصلة لتفادي تكرار سيناريو هذا العام. ومن بين الاقتراحات المطروحة يقول محدثنا إنشاء لجنة تنسيق تشمل كل القطاعات والمنظمات والنقابات ذات الصلة بالإنتاج والتجارة وحماية المستهلك، مهمتها التحضير الفعلي لرمضان قبل عدة أشهر من حلوله، وتوفير بنك معلومات دقيقة حول المنتجات المتوفرة وتلك التي يتعين استيرادها.
وقال محدثنا "إن النقائص والاختلالات التي لا تزال تطبع النشاط التجاري وآثارها على القدرة الشرائية للمواطن، لا يتحملها تاجر التجزئة، كونه آخر حلقة في سلسلة التعاملات التجارية، بل هو ضحية كل الاختلالات وتقلبات السوق التي تبقى غير مدروسة"، مؤكدا ضرورة تتبع مصدر الخلل انطلاقا من المنتج باعتباره المنبع ثم بائع الجملة وعدم تحميل تاجر التجزئة كامل المسؤولية. واستدل بدريسي، في تبرئة التجار، بكون هؤلاء أبدوا حسا وطنيا كبيرا في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصة في رمضان العام الماضي، "الذي يعد أرحم من الحالي، رغم ظروف كورونا، حيث استطاع التجار أن يتبرعوا بأكثر من 114 ألف طن من السلع".
وبرأي ممثل اتحاد التجار، يجب البحث عن مكمن الخلل وعدم الانشغال بتقاذف المسؤوليات، حيث تساءل في هذا السياق عن بقاء أسعار السلع الاستهلاكية مرتفعة، رغم تطمينات وزارة التجارة التي وعدت بالوفرة، ووزارة الفلاحة التي طمأنت بوجود مخزون لكسر الأسعار في رمضان، مضيفا أنه حتى مبادرات تنظيم المعارض والأسواق الرمضانية التي تضمن أسعار تنافسية لم تنجح لكونها لم تكن مدروسة مسبقا، نظر لعدم وجود وفرة، فضلا عن أن التجار لا يزالون متأثرين بأزمة كورونا.