طالب ببناء المزيد من الأسواق للقضاء على التجارة الموازية

اتحاد التجار يدعو إلى تسقيف أسعار المنتوجات الغذائية المحلية
دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يوم أمس الأربعاء بالجزائر إلى تسقيف أسعار مختلف المواد الغذائية المنتجة محليا لا سيما الخضر والفواكه للحد من ارتفاعها الكبير لا سيما في المناسبات كشهر رمضان و الأعياد. وأوضح الأمين العام للاتحاد صالح صويلح في ندوة صحفية ان تسقيف أسعار المنتوج المحلي يجب ان يرافقه تحديد هامش ربح محدد للتاجر يسمح لمصالح الرقابة بتحرير مخالفات للتجار المخالفين و بالتالي التحكم الأمثل في السوق. واضاف أن أسعار مختلف المواد الغذائية لاسيما الخضر و الفواكه تشهد كل سنة ارتفاعا كبيرا خلال مختلف المناسبات رغم وفرة المنتوج نتيجة زيادة الطلب على هذه المواد و المضاربة وكذا التجار الفوضويين. دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وزارة التجارة لبناء أسواق جديدة وتنظيمها وضبطها حتى يتم التحكم فيها، والتحكم في الأسعار وضمان وفرة المواد، وثمن الاتحاد بعد اللقاء الذي جمعه بوزير التجارة عمارة بن يونس استعداد هذا الأخير للعمل في الميدان،كما اقترح الوزير عقد لقاء شهري بين الوزارة وبين الاتحاد.
وصف صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين اللقاء الذي جمع وفدا عن الاتحاد بوزير التجارة عمارة بن يونس الخميس الماضي بالمثمر، وقال صويلح في لقاء صحفي أمس بالعاصمة أن الاتحاد لمس تجاوبا كبيرا من الوزير مع كل المقترحات والمطالب التي قدمها اتحاد التجار، مثمنا مبادرة الوزير بفتح نقاش معهم.
ونقل وفد اتحاد التجار الذي كان يضم أيضا رؤساء اتحاديات تجار الجملة للخضر والفواكه، والخبازين، وتجار الجملة للمواد الغذائية العامة، وممثل عن موزعي الحليب وممثل عن منتجي وموزعي اللحوم- للوزير عمارة بن يونس أهم انشغالات التجار والتي تتلخص حسب الأمين العام في ضرورة بناء أسواق جديدة وضبها حتى يتم التحكم في السوق بصورة عامة ومحاربة السوق الموازية وحماية التاجر الشرعي، كما طالب اتحاد التجار أيضا بعقد جلسات وطنية حول القطاع بحضور كل الشركاء، وإعادة النظر في ملف مسح ديون التجار خاصة ما تعلق منها فترة العشرية الحمراء، وإعادة بعث ملف
مولدات الكهرباء بالنسبة للخبازين وفق نظرة مدروسة، وتحسين الخدمة العمومية على مستوى مديريات التجارة.
وانتقد صويلح في اللقاء الصحفي الوزير السابق مصطفى بن بادة، الذي قال أنه تكلم كثيرا عن بناء أسواق جديدة للجملة والتجزئة وخلق فضاءات للتجار لكن ذلك لم يتجسد على ارض الواقع، بل أن هذه المشاريع لا تزال في مرحلة الدراسة فقط، كما تحدث عن لقاء جمعه أيضا بوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية طلب فيه منه منح تجار السمار بالعاصمة قطعة أرضية لبناء سوق للجملة هناك، مع العلم أن تجار المنطقة على أتم الاستعداد لبناء السوق على حسابهم.
وقال صويلح في تصريح «للنصر» أن وزير التجارة الذي استمع لكل انشغالات رؤساء الاتحاديات الذين حضورا اللقاء طلب بعقد لقاء شهري دوري بين الطرفين للوقوف على وضعية وحقيقة السوق، وقال أن وزير التجارة وعدهم بزيارة سوق السمار لاحقا، وأكد لهم أن عملا جادا وحقيقيا سينطلق بعد رمضان.
كما طالب اتحاد التجار بعد الزيارة التي قادت وزيري التجارة والفلاحة لكل من سوقي الجملة بالحطاطبة والكاليتوس بإيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى هذين السوقين والى أسواق الجملة الأخرى للوقوف على النقائص التي تعتريها والتجاوزات التي يقوم بها بعض مسيري الأسواق بحق التجار، وتحدث في هذا الصدد عن نقص الكهرباء والماء والنظافة في العديد من الأسواق.
أما عن توفر المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في شهر رمضان فقد أوضح صالح صويلح أنها متوفرة وقد وقف الوزيران على ذلك، وأسعارها بأسواق الجملة متوازنة ومعقولة، لكنها في أسواق التجزئة مرتفعة نوعا ما، وذلك راجع لكون الأسعار حرة، لذلك فإن اتحاد التجار يطالب بتدخل الدولة ووضع ضوابط ،لأنه بدونها لا يمكن مراقبة الأسعار.
من جهته أوضح أمين بلور ممثل عن موزعي الحليب أن التذبذب الحاصل في وفرة وتوزيع الحليب خاصة بالوسط راجع إلى كون طاقة إنتاج مصنع بئر خادم بالعاصمة تراجعت مع بداية شهر رمضان، حيث كان الإنتاج في الأوقات العادية يقدر ب450 إلى 480 ألف لتر في اليوم، لكنه انخفض ب 180 ألف لتر بسبب عدم تجديد التجهيزات، و بشأن هذا الملف أوضح الأمين العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن التذبذب الذي وقع في اليوم الأول من رمضان سببه توقف التزود بالماء بمصنع بئر خادم لأربع ساعات ما خلق نوعا من الارتباك في الإنتاج والتوزيع، لكن العمال تداركوا بعد ذلك هذا الخلل،
وتحدث عن إبرام اتفاق إطار مع مجمع تركي للتعاون في مجال إنتاج الحليب.
كما أوضح انه سيتم بعد شهر رمضان عقد لقاء لموزعي الحليب عبر القطر الوطني لإنشاء فدرالية خاصة بهم تتكفل بكل انشغالاتهم وتقدم معطيات عن هذه الشعبة.