بانقضاء آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان، يبقى أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 12 يوما للانتهاء من الفصل في ملفات 24214 مترشح، يأملون خوض غمار المنافسة والتمكن في نهاية المطاف من ولوج المجلس الشعبي الوطني في عهدة تشريعية تمتد لخمس سنوات. سيكون في يد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ممثلة في منسقيها عبر 58 ولاية وبالخارج، مدة أقصاها تاريخ 9 ماي المقبل، للنظر في الملفات التي تقدم بها الراغبون في الترشح والبت فيها. وكانت سلطة الانتخابات قد أوضحت في وقت سابق أن الفصل في ملف الترشح يتم خلال "12 يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه، بما فيها الملفات التي لم يتم الفصل فيها" وعليه ستختتم هذه العملية في التاسع من ماي كأقصى حد، بالنظر إلى أن آجال إيداع ملفات الترشح كانت قد انتهت، أول أمس، منتصف الليل. وأماط رئيس السلطة محمد شرفي اللثام عقب انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح، عن آخر المعطيات الرقمية ذات الصلة بمرحلة إيداع ملفات الترشح، حيث أضحى معلوما الآن بأن العدد الإجمالي للقوائم المودعة لدى السلطة بلغ "2400 قائمة". ويتضمن هذا العدد "1180 قائمة أودعتها الأحزاب السياسية" و"1220 قائمة حرة"، فيما "بلغ عدد القوائم بالخارج 65 قائمة، 61 منها تابعة لأحزاب وأربعة قوائم حرة قبلت اثنتين منهما". وبالمقابل، فتح الباب أمام المترشحين الذين رفضت ملفاتهم لتقديم الطعون على أمل الظفر بفرصة محتملة للتنافس على أحد مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان. ويتعين أن يكون رفض أي ترشيح بقرار معلل يبلغ في أجل ثمانية أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، حيث يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالرفض. أما بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال أربعة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ. ويتعين على المحكمة الإدارية الفصل في الطعن المقدم أمامها في أجل مدته أربعة أيام، مع العلم أن حكمها يمكن أن يكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا والتي يكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وتشير المادة 207 في هذا السياق إلى أنه في حال رفض ترشيحات واردة في قائمة ما، فإنه بامكان تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتعدى 25 يوما السابقة لتاريخ الاقتراع. يجدر التذكير بأن مهلة إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان كانت قد انقضت منتصف الليل من يوم أول أمس، عقب تمديد الآجال الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخميس الماضي، بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء. وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس، أن القوائم الحرة تتجاوز القوائم التابعة للأحزاب ب40 ملفا. أما بالنسبة للقوائم الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج فهي تقدر ب"65 قائمة من بينها 61 تابعة للأحزاب و4 تابعة للأحرار التي تم قبول منها لحد الآن قائمتين بعد الفصل فيها بصفة نهائية". وأضافت أن عدد المترشحين الذين سيتنافسون للولوج إلى الغرفة السفلى للبرلمان في عهدته التاسعة هو "24214 مترشح"، مشيرة إلى أنه لديها مهلة 12 يوما لدراسة الملفات والفصل فيها نهائيا قبل بداية الحملة الانتخابية المقرر انطلاقها في 17مايالقادم.
