بلغ عدد قوائم الترشح لتشريعيات ل 12 جوان المقبل، بعد انقضاء آجال إيداع الملفات في منتصف ليل أمس الأو الثلاثاء، 2400 قائمة منها 1.180 قائمة حزبية و 1220 قائمة حرة، حسب ما كشفت عنه، اليوم الأربعاء، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأوضح ذات المصدر أن عدد القوائم التي تم إيداع ملفاتها لتشريعيات 12 جوان، بعد تمديد أجال الايداع بخمسة أيام نظرا للكم "الهائل" من الوافدين على العملية، هو " 2400 قائمة منها 1.180 قائمة حزبية و 1220 قائمة حرة"، مبرزا أن القوائم الحرة تفوت القوائم التابعة للأحزاب ب 40 ملف. أما بالنسبة للقوائم الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج، كشفت ذات الهيئة عن وجود "65 قائمة من بينها 61 تابعة للأحزاب و4 تابعة للأحرار التي تم قبول منها لحد الآن قائمتين بعد الفصل فيها بصفة نهائية". وأضافت أن عدد المترشحين الذين سيتنافسون للولوج إلى الغرفة السفلى للبرلمان في عهدته التاسعة هو "24.214 مترشح". وذكرت ذات السلطة أن لديها مهلة 12 يوما لدراسة الملفات والفصل فيها نهائيا قبل بداية الحملة الانتخابية المقرر انطلاقها في 17 مايو القادم. للتذكير، كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وقع على أمر يقضي بتمديد بخمسة أيام آجال إيداع الملفات بعد الطلب الذي قدمته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء. وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد محمد شرفي، أوضح أن هذا القرار أملاه "الكم الهائل للأحزاب السياسية والقوائم الحرة التي تقدمت لإيداع ملفات الترشح، وتجنبا للتسرع في دراسة ملفات الترشح". 12 يوما للانتهاء من الفصل في ملفات الترشح بانقضاء آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان، يبقى أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 12 يوما للانتهاء من الفصل في ملفات 24.214 مترشحا يأملون خوض غمار المنافسة والتمكن، في نهاية المطاف، من ولوج المجلس الشعبي الوطني في عهدة تشريعية تمتد لخمس سنوات. وسيكون في يد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ممثلة في منسقيها عبر ال 58 ولاية و بالخارج، مدة أقصاها تاريخ 9 مايو المقبل، للنظر في الملفات التي تقدم بها الراغبون في الترشح والبت فيها. وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أوضحت، في وقت سابق، أن الفصل في ملف الترشح يتم خلال "12 يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه، بما فيها الملفات التي لم يتم الفصل فيها"، وعليه ستختتم هذه العملية في التاسع من مايو كأقصى حد، بالنظر إلى أن آجال إيداع ملفات الترشح كانت قد انتهت أمس الثلاثاء منتصف الليل. وبهذا الخصوص، أماط رئيس السلطة محمد شرفي اللثام، مباشرة عقب انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح، عن آخر المعطيات الرقمية ذات الصلة بمرحلة إيداع ملفات الترشح، حيث أضحى معلوما الآن بأن العدد الإجمالي للقوائم المودعة لدى السلطة بلغ "2400 قائمة". ويتضمن هذا العدد "1180 قائمة أودعتها الأحزاب السياسية" و" 1220 قائمة حرة"، فيما "بلغ عدد القوائم بالخارج 65 قائمة، 61 منها تابعة لأحزاب و أربعة قوائم حرة، قبلت اثنتين منهما". وبالمقابل، فتح الباب أمام المترشحين الذين رفضت ملفاتهم لتقديم الطعون، على أمل الظفر بفرصة محتملة للتنافس على أحد مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان. ويتعين أن يكون رفض أي ترشيح بقرار معلل يبلغ في أجل ثمانية أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، و يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالرفض. أما بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج امام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال أربعة ايام ابتداء من تاريخ التبليغ. ويتعين على المحكمة الإدارية الفصل في الطعن المقدم أمامها في أجل مدته أربعة أيام، مع العلم أن حكمهما يمكن أن يكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا والتي يكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وفي ذات السياق، تشير المادة 207 إلى أنه و في حال رفض ترشيحات واردة في قائمة ما، بالإمكان تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتعدى 25 يوما السابقة لتاريخ الاقتراع. يجذر التذكير بأن مهلة إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان كانت قد انقضت، منتصف الليل من أمس الثلاثاء، عقب تمديد الآجال الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس الماضي، بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء. وكان شرفي قد أوضح أن هذا القرار أملاه "الكم الهائل للأحزاب السياسية والقوائم الحرة التي تقدمت لإيداع ملفات الترشح، وتجنبا للتسرع في دراسة ملفات الترشح". كما تتعين الإشارة أيضا إلى أن التعداد النهائي للهيئة الناخبة بلغ، بعد البت في الطعون المقدمة، 24.490.457 ناخب في الداخل والخارج. وكان رئيس الجمهورية قد أمضى، يوم 11 مارس المنصرم، المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، الخاصة بالانتخابات التشريعية، ليوم 12 جوان 2021، كما أمضى يوما قبل ذلك (العاشر من مارس) الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
