❊ حجز ومصادرة مبالغ كبيرة بالدينار والأورو والدولار ❊ مصادرة 4689 سيارة ومركبة مختلفة و6 سفن ❊ 301 أرض عادية وفلاحية تحت يد القضاء ومصادرة 214 منها ❊ وضع 119 سكنا و27 محلا تجاريا تحت يد القضاء ❊ مصادرة 87 سكنا و23 محلا تجاريا..و21 بناية بين الحجز والمصادرة تمكنت الجهات القضائية الجزائية عبر التراب الوطني، في إطار مكافحة الفساد من حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني، حسبما كشفت عنه وزارة العدل أمس، في بيان لها. فبالنسبة للدينار الجزائري "بلغ إجمالي المبلغ الموضوع تحت يد القضاء قيمة 52.723.779.807,49 دينار، منها 39.394.008.150,33 دينار صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة"، مثلما أفادت به وزارة العدل. وفيما يتعلق بعملة الأورو فقد "بلغ إجمالي ما هو موضوع تحت يد القضاء 1.958.759,31 أورو، منها 678.993,84 أورو تمت مصادرتها. أما بالنسبة للدولار الأمريكي "وضع تحت يد القضاء 213.536.809,15 دولار، منها 198.472.171,49 دولار موضوع مصادرة"، يضيف البيان، الذي أشار أيضا إلى أنه "تم حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل، علما أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية". فبالنسبة للأموال المنقولة الأخرى "تم وضع تحت يد القضاء 4766 مركبة منها 4689 تمت مصادرتها و6 سفن كلها موضوع مصادرة". أما فيما يتصل بالعقارات فقد "وضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء منها 214 تمت مصادرتها". ويضاف إلى ما سبق ذكره "119 سكن و27 محلا تجاريا وضعوا تحت يد القضاء، صودرت منها 87 سكنا و23 محلا تجاريا، بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة أو مصادرة"، وفقا لما تضمنه بيان وزرة العدل.
