محكمة أوروبية تؤيد منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أصدرت محكمة في الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، قرارا لصالح "مبادرة مواطنين أوروبيين" تسعى لفرض حظر على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار المستوطنات "غير قانونية"، لتلغي بذلك قرار المفوضية الأوروبية في 2019 بعدم تسجيل التماس قدمه هؤلاء المواطنون لتحقيق مطلبهم.
وذكرت المحكمة العامة في اللوكسمبورغ في بيان أصدرته الاربعاء الماضي "إن المفوضية الأوروبية لم تقدم تفسيرا مقنعا للأسباب التي دعتها إلى عدم تسجيل مبادرة المواطنين الأوروبيين". والمبادرة عبارة عن مقترحات للتشريع يتعين على المفوضية الأوروبية النظر فيها عندما تكون مدعمة بتوقيعات مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي. وكان تفسير المفوضية لرفض تسجيل المبادرة هو أنها "ستحدث اضطرابا في العلاقات الاقتصادية والمالية مع دولة ثالثة". وقالت المحكمة "المواطن الذي يقدم مثل هذه المبادرة المقترحة يجب أن يحظى بفرصة فهم أسباب المفوضية". وكان توم مورنهوت المعارض للتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وستة مواطنين آخرين رفعوا دعوى على المفوضية بسبب قرارها.
وتهدف مبادرتهم إلى منع الشركات الأوروبية من استيراد السلع المنتجة في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تعتبرها أغلب الدول "غير قانونية بموجب القانون الدولي" أو تصدير منتجات لها وتصف تلك التجارة بأنها "مخالفة للقانون".
وكتب مورنهوت في "نشرة الانتفاضة الإلكترونية" على الإنترنت في 2019 يقول " دون ذكر أنشطة الاستيطان الإسرائيلية مباشرة، أن المبادرة تدافع عن المبادئ المتعلقة بأي إقليم في العالم يخضع للاحتلال العسكري، مثل الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب. وتعتبر المحكمة التي أصدرت القرار، ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ويمكن استئناف قراراتها أمام محكمة العدل الأوروبية.