قرارات الرئيس هامة هدفها تنفيذ المخططات الاقتصادية

مدافعا عن سيادة الجزائر ومستهجنا تصرفات أطراف خارجية..مجلس الأمة:

❊ استئناف الحياة الطبيعية تدريجيا وفق بروتوكول صحي مشدد
❊ ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية سيكرّس الاحترام بين المترشحين
أعرب مكتب مجلس الأمة عن بالغ ارتياحه للقرارات الهامة الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي من شأنها بعث وتنفيذ مخططات اقتصادية جديدة بإطلاق مشاريع استراتيجية في القطاعات المنتجة، ومعها التدابير المتعلقة باستئناف الحياة الطبيعية تدريجيا وفق بروتوكول صحي مشدد، وهو ما لقي استحساناً وترحيباً كبيرين من لدُن المواطنات والمواطنين.
وحسب بيان لمجلس الأمة، تسلمت "المساء" نسخة منه، ترأّس أمس الثلاثاء، السيّد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصّص للنظر في وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على مكتب المجلس، إلى جانب تعيين عضو جديد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، فضلا عن الشروع في إجراءات إعداد مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2022. مكتب المجلس وعشية إحياء اليوم الوطني للطالب، الذي يتزامن و19 ماي من كل سنة، اغتنم هذه السانحة ليهنئ أبناءنا الطُلّاب وبناتنا الطالبات الجزائريات بمناسبة الذكرى ال65 ليومهم الوطني، مستحضراً بوفاء وعرفان تلك الصفحات المشرقة من تاريخ ثورتنا المجيدة، بكل ما تحمله من معاني جليلة ورموز سامية، وذلك من منطلق ما يمليه الوفاء لتضحيات الشهداء تخليدا لذكراهم وترحماً على أرواحهم الطاهرة.
وقُبيل أيام قلائل على انطلاق الحملة الانتخابية، المقررة غدٍ الخميس، سجل مكتب مجلس الأمة، ارتياحه الكبير لوتيرة سير العملية الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021، والتي توّجت بالتوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية للتشريعيات، من طرف الأحزاب السياسية، الأمر الذي من شأنه إضفاء مزيد من الاحترام بين المترشحين ومن الامتثال للقوانين والنصوص التطبيقية التي تنظم قواعد الانتخابات والحملات الانتخابية. واهاب مجلس الأمة بالمواطنات والمواطنين إلى إنجاح المسار الديمقراطي المقبل للمساهمة في وضع لبنة أخرى من لبنات الجمهورية الجديدة التي يُرسي دعائمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
إنّ مكتب مجلس الأمة، وإذ يؤكد على حق الجزائر الطبيعي في ممارسة سيادتها واختياراتها في تدبير سياستها الداخلية كما الخارجية، وفي اتباع شتى السُّبل الممكنة لحماية أمنها القومي في إطار ما يكفله القانون من منطلق احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية التي عزّزها دستور 2020، فإنه يستهجن كل التصرفات التي تصدر عن مؤسسات إقليمية ودولية معروفة نواياها وتوجهاتها وولاءاتها، دون التحلي بأدنى معايير الموضوعية والحيادية ومراعاة مبدأ عدم التدخل في شؤون دولة سيدة، ويعتبرها بمثابة استنتاجات غير مقبولة ولا قيمة لها، داعيا هذه المؤسسات والهيئات إلى مراجعة سياسة "الوجهين" المتبعة في تعاملاتها مع القضايا الدولية، التي لا تزال تُطبق صمتاً إزاء جرائم الحرب والعدوان المرتكبة من طرف الاحتلال الصهيوني الغاشم ضد المدنيين في الشقيقة فلسطين وضد الصحفيين، سعياً منها إلى تكميم الأفواه والتستر على جرائمه المروٌعة، بينما تحاول أن تصدح بصوتها كذباً وافتراءً فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في بلدان أخرى كان آخرها الجزائر، كما يدعوها للالتفات إلى عواصم أخرى عوضاً عن انتقاء دول وغضّ الطرف عن أخرى.
وبعد دراسة الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه، قرر مكتب المجلس إحالة أربعة أسئلة شفوية وسؤالين كتابيين على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة. وفيما يتعلق بالشروع في إجراءات إعداد مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2022، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدّمه السيد محمد دريسي دادة، الأمين العام لمجلس الأمة، حول التدابير التي سيتم مراعاتها حين إعداد مشروع الميزانية، أسدى السيد صالح ڨوجيل، تعليماته إلى المصالح الإدارية بالمجلس بضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف التي تمر بها البلاد على المستويين الاقتصادي والصحي حين إعداد المشروع.