تدابير استعجالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي

بهدف إنعاش قطاع الفلاحة وتقليص فاتورة الاستيراد

بادرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بتدابير استعجالية من أجل إنعاش النشاط الفلاحي، وترقية الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي بهدف تقليص فاتورة استيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وتم أول أمس، عرض هذه الإجراءات الاستعجالية على اجتماع مجلس الحكومة والتي تمحورت أساسا حول استكمال وإصدار النصوص التنظيمية التي تؤطر إجراءات الحصول على العقار الفلاحي واسترجاع الأراضي غير المستغلة من أجل ضمان استغلال أمثل للعقار الفلاحي وقدرات الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة استيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع من خلال تطوير المحاصيل الصناعية وتحسين أنظمة دعم شعبتي، الحبوب والحليب بشكل أمثل.
وذكرت الوزارة الأولى في بيان أصدرته بتجسيد برنامج للسقي التكميلي يشمل مساحة إجمالية 158 ألف هكتارا، كإجراء فرضته الظروف المناخية الصعبة وعدم انتظام تساقط الأمطار.
وشدد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد من خلال تحسين إنتاج الحبوب والحليب، كما أوعز إلى وزير الفلاحة للقيام بعملية تدقيق على مستوى كافة الهيئات المكلفة بضبط الإنتاج الفلاحي لحملها على القيام بمهمتها الرئيسية للضبط كما ينبغي.
كما ألح على أهمية إتمام إحصائيات موثوقة، فيما يخص إنتاج المواد الأساسية من أجل التحكم بشكل أفضل في واردات هذه المنتجات، ومن ثم في المعطيات المتعلقة بالجهاز المرتبط بدعم أسعار هذه المنتجات.