خصصت ولاية باتنة مبلغ 50 مليار سنتيم لبعث حركة التنمية، وقد وجه المبلغ المذكور أساسا كما ورد في بيان الولاية تحصلت "المساء" على نسخة منه لفائدة البلديات التي لم تسجل أي تأخر في إنجاز المشاريع التي استفادت منها ضمن البرامج المختلفة التي خصصها رئيس الجمهورية للولاية، والقاضية ببعث التنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. وأشار البيان إلى أهمية البرنامج التكميلي الذي خصص على عاتق البرامج البلدية للتنمية، ويأخذ في الحسبان انشغالات المواطنين الأساسية، خصوصا ما تعلق منها بإنجاز مشاريع المياه الصالحة للشرب التطهير، الطرقات، الصحة، الأشغال العمومية.. والمتتبع للمسار التنموي بالولاية خلال العشرية الأخيرة، يدرك اهمية الحصص التي استفادت منها الولاية من المشاريع التي تمثل عشرة أضعاف ما تحصلت عليه من قبل، فبالإضافة إلى حجم المشاريع المسجلة في مخططات التنمية البلدية، والمشاريع القطاعية التي تمثل فيها حصة بلديات الولاية 1966 مشروع ضمن مخططات التنمية البلدية، و1342 مشروع قطاعي ضمنها 366 مشروع مسجل ببلدية باتنة لوحدها منها 175 مشروع ضمن المخططات القطاعية، وهي البلدية التي ظفرت بحصة الأسد من القيمة المالية من 1900 مليار بالنظر إلى المشاريع المسجلة في إقليم البلدية. ما يجدر ذكره أن هذه المخططات البلدية والتي من شأنها تغيير مشهد واقع البلديات التي استفادت ضمن المخططات المذكورة، تعرف تقدما في سير الإنجاز، وقد رصد لها غلاف مالي يصل الى 950 مليار خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 الى سنة 2007. علما أن البرنامج التكميلي روعيت فيه أهمية المشاريع كما ورد بالبيان تبعا لحاجيات المواطنين، خصوصا بالمناطق النائية، ويعد انعكاسا لمجهودات السلطات الولائية والمنتخبين المحليين في متابعة مختلف البرامج والسهر على إنجازها في مواعيدها. وجدير بالذكر، أن المجلس الشعبي الولائي يولي أهمية كبيرة لمعاينة المشاريع والاستماع لانشغالات المواطنين بهذه المناطق التي استفادت من عدة مشاريع، خصوصا تلك التي لها علاقة بتوصيل شبكة الغاز الطبيعي والكهرباء الريفية.
