أيد مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، القرار الذي أعلنت عنه الجزائر أول أمس، المتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسة مع المملكة المغربية. وجاء في بيان لمجلس الأمة أمس، "إن مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، يؤيد القرار المعلن عنه من قبل الجزائر بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية"، مشيرا إلى أن هذا القرار المتخذ يمثل مطلبا شعبيا يتماشى والقرار السياسي للدولة الجزائرية برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية. واعتبر مجلس الأمة، هذا القرار هو "الرد الأكثر عقلانية ووجاهة واتزانا من الجزائر" التي لطالما راعت خلال كل الحقب في علاقاتها مع المملكة المغربية، مبدأ ضبط النفس والأخذ في الحسبان البعد الإنساني في العلاقات بين الشعبين. وأشار ذات المصدر إلى أن هذا القرار "يأتي احتجاجا على اليد المسمومة التي يتبنّاها المغرب، وردا على السقطات المخزنية المتعاقبة وألاعيبه الدنيئة واستفزازاته تجاه الجزائر، والتي أضحت تأخذ أبعادا متعددة خطيرة تهدد أمن وسلامة الوطن ووحدته الترابية وتهدد تماسكه المجتمعي". وجدد مكتب مجلس الأمة في الأخير، انخراطه في مسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإرساء دعائم جزائر قوية مهابة الجانب في الداخل والخارج، كما يعبّر عن افتخاره واعتزازه بالجيش الوطني الشعبي بحق وجدارة. المجلس الشعبي الوطني.. قرار حكيم ومنطقي أعرب المجلس الشعبي الوطني، عن تزكيته لقرار الدولة، القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ووصفه ب"الحكيم، الموضوعي والمنطقي"، معتبرا الموقف نتيجة متوقعة لما وصفه ب"التراكمات اللامسوؤلة من نظام لم يتوقف عن القيام بالأعمال العدوانية التي تستهدف أمن واستقرار الجزائر"، لا سيما من خلال دعم حركات ارهابية عميلة، تعمل على خلق توترات بالمنطقة. وأشار بيان المجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى أن قرار قطع العلاقات كان منتظرا بعد سلسلة "التجاوزات الخطيرة والمتواترة"، التي كشفت عن مدى ما يضمره النظام المغربي من حجم العداوة للجزائر، وصلت إلى حد الدعم لحركات إرهابية انفصالية، عميلة تعمل على تقويض أركان الدولة الجزائرية خدمة لأجندات باتت ظاهرة للعيان. ولفت إلى أن القرار يؤكد تمسك الجزائر بمبادئها الثابتة، خاصة ما تعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستعادة حريتها، وهو المبدأ الذي لا يقبل المساومة ولا يخضع لأية ضغوط مهما كانت الجهات التي تمارسها وتخطط لها. كما وصف، الرد الذي قامت به الدولة الجزائرية، ب"حقها الكامل في الرد على نظام يتربص بالوطن، ومنخرط في الدوائر ويدخل في لعبة المؤامرة الدنيئة، ضاربا عرض الحائط كل أواصر الاخوة والجوار والتاريخ المشترك لشعبينا". وأضاف بيان المجلس الشعبي الوطني، أن "نظام المخزن تحالف مع القوى العدوانية التي تسعى للسيطرة على البلدان واستعباد الشعوب وتفكيكها وإعادة رسم الخرائط، بما يخدم مصالحها الامبريالية، مع إشعال نيران الفتن وإشعال الأرض، وهو الفعل الموثق الرامي إلى تقسيم الشعب، الذي وحدته الجغرافيا. كما وحده التاريخ عبر التضحيات الجسام للأجيال المتعاقبة". مشيرا إلى أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية، "ناجم عن نفاذ صبر الجزائر ، من ممارسات وأفعال المخزن، والتي وصلت الى حد الدعم والتمويل والتخطيط لجماعات ارهابية" ، مذكرا في هذا السياق بسياسة الجزائر القائمة على "نبذ كل أشكال الإملاءات والضغوطات الراعية لمخططات التدمير". وأشاد المجلس الشعبي الوطني، "بدرجة الوعي التي بلغها الشعب الجزائري، بعد اكتشافه ما يضمره النظام المغربي من عدوانية سافرة، الأمر الذي حصن وحدته وتشبثه بوطنه، مفوتا بذلك الفرصة على الأعداء"، ليعرب في الأخير عن ارتياحه لقرار الدولة الجزائرية برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس لجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وعن اعتزازه بالجيش الوطني الشعبي، حامي وحدة وسلامة الوطن. شريفة. ع أكدت أنه جاء بعد محاولات المخزن ضرب استقرار الجزائر.. الأحزاب السياسية تثمن قرار قطع العلاقات مع المغرب ثمنت الأحزاب السياسية قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، الذي أعلنه أول أمس وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، على خلفية الأفعال العدائية المتواصلة للمخزن، معتبرة إياه قرارا سياديا من شأنه حماية الجزائر من تهديدات واستفزازات كان الهدف منها ضرب استقرار الوحدة الوطنية. الأفلان: نظام المغرب رفع منسوب عدائه للجزائر في هذا الإطار، ثمن حزب جبهة التحرير الوطني موقف الجزائر القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، واعتبره قرارا مدروسا ومسؤولا فرضته شواهد كثيرة ووقائع معلومة تؤكد أن نظام المغرب رفع منسوب عدائه ضد الجزائر. واعتبر الحزب في بيان له أول أمس، أن الجزائر احتفظت بحقها في تنفيذ استراتيجيتها للرد المناسب على الاستهداف الذي تتعرض له من نظام المخزن، على عدة جبهات، "على رأسها محاولة ضرب الوحدة الوطنية، واحتضان ودعم حركة معادية، صنفتها بلادنا حركة إرهابية وبات واضحا أن هذا النظام يستعمل بعض الخونة والعملاء لتأجيج الوضع الداخلي في بلادنا". واعتبر الحزب "الأعمال العدائية العلنية والصارخة للمخزن ضد الجزائر، لا تأتي إلا من نظام متآمر متهالك وعميل، كما أنها تندرج في صميم الخيانات المألوفة، بعد بيع القضية الفلسطينية للكيان الصهيوني ومواصلة النظام المغربي احتلال الشعب الصحراوي، الذي يكافح من أجل تقرير مصيره ونيل استقلاله"، مؤكدا في الأخير أن "الجزائر ظلت حريصة على علاقات الأخوة بين شعبين شقيقين وصبرت وتحملت الأذى لكنها لن تقبل هذا التمادي في الاستفزاز والتآمر والعدوان". حركة البناء: المغرب تجاوز أعراف الدبلوماسية وحسن الجوار من جهتها، اعتبرت حركة البناء الوطني قطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب على خلفية أفعاله العدائية المتواصلة ضدها، هو موقف كان منتظرا ومبررا، بعد الهجمات الحادة للمملكة المغربية على الجزائر وتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية وحقوق حسن الجوار بدعم منظمات إرهابية واحتضانها. وأكدت الحركة أن هذا الموقف "سيعود بالخسارة على مصالح الشعب المغربي، مثلما ضيع المخزن حقوق الشعب الفلسطيني وأهدر قضيته بالتطبيع مع الكيان المحتل"، معربة في ذات السياق عن أملها في أن تراجع المملكة المغربية مواقفها، وتعود إلى ما يحمي أمن واستقرار المنطقة وحسن الجوار والتزاماتها المشتركة في إطار اتفاقيات اتحاد المغرب العربي ووحدة شعوبه. ودعت في الأخير، في إلى تبني مواقف تكون واضحة ومنسجمة مع مواقف الدولة لتحصين اللحمة الوطنية. الأرندي: قرار سيادي يحمي مصالح الجزائر وشعبها في ذات السياق، أعرب التجمع الوطني الديمقراطي عن تأييده المطلق لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط، معتبرا إياه قرارا سياديا يحمي مصالح الجزائر وشعبها من تهديدات واستفزازات بلد مجاور. وقال الأرندي في بيان له أمس، أنه حذر في مواقف سابقة من خطورة الأعمال العدائية الصادرة باستمرار عن المملكة المغربية، ودعا إلى التعامل معها بحزم مع مطالبة الحكومة الجزائرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات المشينة للنظام المغربي والتي تخرق مبدأ حسن الجوار. وبهذا الخصوص، دعا التجمع الوطني الديمقراطي الشعب الجزائري، إلى التحلي باليقظة والالتفاف حول مؤسساته الرسمية والسيادية، للدفاع عن مصالح الجزائر الدبلوماسية والاقتصادية وسلامة ووحدة أراضيها وصون نسيجها الاجتماعي وحماية أمنها القومي والتصدي لأي عدوان مهما كان مصدره. المستقبل: ممارسات المغرب تمس بحقوق الجوار وتمس بالسيادة لم يختلف موقف جبهة المستقبل، عن ما جاء في مواقف الأخرى، حيث اعتبرت قرار قطع العلاقات الدبلوماسية، كان نتاجا لممارسات تمس بحقوق الجوار وتضرب مشاعر الإخوة وتمس بالسيادة من خلال نشر الفوضى. وأوضحت جبهة المستقبل، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجزائر، بينت دعم النظام المغربي لمنظمات إرهابية تسعى للمساس بالوحدة الوطنية وزرع الفتن بين الشعب الجزائري، مشيرة إلى أنها تدعم بشدة قرار الدبلوماسية الجزائرية، مثلما تؤكد على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين. صوت الشعب: رد منطقي على دولة لم تحترم حقوق الجار من جانبه، أعرب حزب صوت الشعب عن تأييده للقرار المعلن من قبل الجزائر بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مشيرا الى أن هذا القرار جاء بعد تسجيل الكثير من الأعمال والمواقف العدائية الخطيرة والتي تماطل نظام المخزن في توضيحها. واعتبر الحزب أن قطع العلاقات في هذا الظرف بالذات، رد منطقي على دولة جارة لم تحترم حقوق الجار ولم تحترم التاريخ المشترك بين الشعبين، مشيرا إلى أن المملكة المغربية لم تبادر بتوضيح الكثير من السقطات، أهمها ما أقدم عليه مفوضها في الأممالمتحدة.. بالإضافة إلى تصريحات وزير الكيان الصهيوني العدائية من الاراضي المغربية ضد الجزائر. ودعا الحزب في الأخير إلى الوقوف صفا واحدا لدعم الدبلوماسية الجزائرية لحماية الجزائر من كل التحرشات ودعم اللحمة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. إ. ب
