تطلق وزارة الصحة ابتداء من اليوم، أكبر حملة وطنية للتلقيح ضد "كوفيد 19" مما سيسمح باستفادة أكبر عدد من المواطنين، العمال والمتمدرسين من جرعات التطعيم ضد الفيروس لضمان دخول اجتماعي ومدرسي هادئ وآمن. فبعد تسجيل تراجع الإقبال على المراكز والفضاءات المخصصة لتلقي جرعات التلقيح خلال أوت المنصرم، لكونه شهر راحة لمعظم الموظفين وكذا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ارتأت وزارة الصحة، إطلاق أكبر حملة وطنية للتلقيح لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين منه، خصوصا الموظفين لحمايتهم والتخفيف من آثار تنقل العدوى مع بداية الدخول الاجتماعي لاسيما المدرسي الذي تقرر تأجيله الى غاية 21 سبتمبر، من أجل تلقيح أكبر نسبة من منتسبي القطاع. وكان وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، قد أوضح خلال الإعلان عن هذه المبادرة، أن هذه الحملة ستمتد الى غاية نهاية السنة الجارية، وسيتم تخصيص يوم 11 سبتمبر "كأكبر يوم للتلقيح (Big Day)"، يتم خلاله مضاعفة المجهودات والإمكانيات طيلة اليوم لتلقيح أكبر عدد من السكان. وسيتم تخصيص لحملة التلقيح حافلات مزودة بكل الوسائل اللازمة عبر كل الولايات لضمان التلقيح للجميع، مع تجنيد فرق طبية تعمل بالتناوب بما في ذلك أيام العطلة الأسبوعية وهذا بالموازاة مع المجهودات التي تقوم بها المصالح الصحية والمستشفيات ومختلف الجهات القائمة على عملية التلقيح والتي سيتم تدعيمها بحافلات وسيارات إسعاف للتوجه إلى المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية كالمداشر، القرى والأحياء الجديدة التابعة لوكالة عدل. وفي هذا الشأن تم تسطير خارطة صحية بالتنسيق مع الولاة والولاة المنتدبين لتحديد المناطق التي ستتوجه إليها حافلات التلقيح، كما ستساهم وسائل الاعلام خصوصا الإذاعات المحلية والمجتمع المدني في عمليات تحسيس الساكنة بأهمية هذه المبادرة، التي سيتم لإنجاحها استلام خلال هذا الشهر ما لا يقل عن 5 ملايين جرعة تلقيح إضافية. وبعد قرار إشراك الصيادلة الخواص في حملة التلقيح، استقبل الوزير بن بوزيد، يوم الأربعاء، وفدا عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطباء الخواص، وهذا استكمالا لآخر الإجراءات المتعلقة بإشراك العيادات الخاصة في هذه الحملة الوطنية للتلقيح، علما أنه سيتم إطلاق دليل لفائدة هذا السلك يتضمن عددا من التوجيهات الإدارية والتقنية الكفيلة بضمان نجاح العملية، حيث حدد جملة من الشروط والعناصر اللازمة للطبيب الخاص لإجراء عملية التطعيم على مستوى عيادته. ومن ضمن هذه الشروط "تحديد صفة الأطباء المسموح لهم بإجراء عملية التلقيح ويتعلق الأمر بالطبيب العام والطبيب الاخصائي المعتمدين. والذين يتوفرون على تأمين مهني، وذلك بعد خضوعهم إلى تكوين متخصص". كما يشير الدليل إلى "وجوب توفر مقر على مساحة خاصة بالتلقيح مع ضرورة توفر كل الإمكانيات المادية اللازمة للقيام بهذه العملية التي تجرى من قبل الأطباء أصحاب العيادات، بناء على موعد مسبق يتم أخذه من قبل المواطنين الذين يحدد عددهم حسب الجرعات المتوفرة على مستوى العيادة والتي يتم استقدامها من مختلف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية القريبة.
