ارتفعت مستحقات مديرية التوزيع الكهرباء والغاز للبليدة، في ظل جائحة "كورونا" التي تمر بها الجزائر للسنة الثانية على التوالي، بنسبة 24 بالمائة، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث تجاوزت مبلغ خمسة ملايير دينار، حسب ما أفاد به بيان صادر عن هذه المؤسسة. أوضح البيان، أن مستحقات مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية البليدة، تتزايد من سنة إلى أخرى، خاصة مع الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث بلغت حدود 5.350 ملايير دينار، بنسبة زيادة تقدر ب 24 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. استنادا لذات المصدر، فقد تعدت هذه المستحقات المترتبة على الزبائن العاديين 2.900 مليار دينار، في حين بلغت ديون الإدارات والبلديات 670 مليون دج، إضافة إلى 1.590 مليار دج بالنسبة للزبائن الاقتصاديين والمؤسسات الخاصة. أوضحت المؤسسة أن مشكل الديون المترتبة على زبائن الشركة، يعد عائقا كبيرا لها، في سبيل تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى تحسين خدماتها، من تعميم وتحسين التزود بالطاقتين الكهربائية والغازية، وكذا عصرنة وتطوير مختلف شبكاتها ومنظومتها، وهو الأمر الذي يتطلب استثمارات هائلة يجب تغطيتها. بالمناسبة، ومواصلة منها للجهود التي تبذلها لمواكبة جائحة "كورونا" للسنة الثانية على التوالي، ومن أجل تفادي تراكم المستحقات والتخفيف على زبائنها فيما يتعلق بتسديد مستحقات استهلاك الكهرباء والغاز، ناشدت المؤسسة كافة زبائنها بمختلف أنواعهم، بضرورة تسديد مستحقات استهلاكهم للكهرباء والغاز عبر مختلف الطرق والوسائل التي تضعها تحت تصرفهم. ويتعلق الأمر بوضع رزنامة الدفع بالتراضي والدفع بواسطة البطاقة البنكية، أو في أي وكالة تجارية للشركة أو مكتب بريدي على المستوى الوطني، علاوة على الدفع الإلكتروني، من خلال موقع الشركة.
