تونس دولة ذات سيادة.. وقراراتي تعكس الإرادة الشعبية

مؤكدا حماية الدولة من محاولات العبث..الرئيس سعيّد:

دافع الرئيس التونسي، قيس سعيد، مجددا عن قراراته الاستثنائية بتجميد البرلمان واقالة الحكومة باعتبارها "تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها" وهي التي شدد على أنها دولة "ذات سيادة كما ينص على ذلك الدستور".
وأكد الرئيس قيس سعيّد في كلمة خلال اجتماعه، مساء أول أمس، مع وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، أن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها في 25 جويلية الماضي وتم تمديدها لإشعار غير محدد، "تندرج في إطار الاحترام التام للدستور". وحسب بيان للرئاسة التونسية نشرته أمس، فإن الرئيس سعيد أوضح خلال لقائه مع الوفد الأمريكي أن تلك التدابير التي أثارت جدلا كبيرا على الساحة التونسية، "تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها بخلاف ما يُروّج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة". كما أوضح أن "تونس دولة مستقلة وذات سيادة" وأنه استعمل نصا دستوريا "للحفاظ على الدولة التونسية من الخطر الداهم والجاثم على البلاد وعلى الدولة التونسية".
وشكل اللقاء حسب مصادر إعلامية فرصة ل "تجديد الحرص المشترك على مزيد تعميق روابط الصداقة التاريخية بين تونس والولايات المتحدة ومواصلة العمل سويا من أجل مستقبل أفضل لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين". وجرى خلال الاجتماع أيضا التأكيد على ما يتقاسمه البلدان من قيم الحرّية والعدالة والديمقراطية وتمسكهما بمبادئ حقوق الإنسان والحريات وسيادة الشعب واحترام الدستور والمواثيق الدولية ومحاربة الفساد. من جهتها، أشارت السفارة الأمريكية في تونس، في بيان لها إلى أن رئيس وفد الكونغرس السيناتور كريس مورفي شدّد على أن الولايات المتحدة تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في "حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد في الوقت الذي تكافح فيه أزمات اقتصادية وصحية". وأكد مورفي حسب نفس المصدر على أن الولايات المتحدة "ستواصل دعم الديمقراطية التونسية التي تستجيب لاحتياجات الشعب التونسي".
وتستغرق زيارة وفد الكونغرس الأمريكي يومين، وهي الثانية لوفد أمريكي إلى تونس بعد زيارة لوفد رفيع المستوى من البيت الأبيض ووزارة الخارجية وذلك منذ التطورات التي شهدها هذا البلد على أثر إقرار الرئيس سعيد في 25 جويلية الماضي تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة حكومة هشام المشيشي. ولا تزال تلك الإجراءات سارية المفعول إلى يومنا هذا بعد أن قرر الرئيس التونسي قبل أيام تمديد العمل بها بحجة "الخطر الداهم" الذي يهدد البلاد رغم أنه تعهد بتشكيل حكومة جديدة وتعيين وزير أول ضمن استراتيجية يضعها لاحتواء مختلف الأزمات التي تتخبط فها تونس لم يكشف حتى الآن عن خطوطها العريضة. وهو ما أثار مخاوف داخلية وحتى خارجية من إمكانية انحراف الديمقراطية الفتية في تونس عن مبادئها وفقدها للمكاسب التي حققتها بعد ثورة الياسمين عام 2011.