كشف وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية، أمس، عن إدماج 78280 شاب في مناصب عمل قارة، منذ انطلاق العملية إلى غاية 20 أوت المنصرم، مشيرا إلى أن هذا العدد يشمل 1400 شاب تمت تسوية وضعيتهم من ضمن 4500 حالة، تخص منتسبي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. وأوضح الوزير خلال جلسة عمل جمعته، أمس، بوزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي لتقييم ومتابعة مدى تقدم عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، أن "هذا الاجتماع الذي يعد الأول من هذا المستوى مع قطاع الشؤون الدينية، يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المبرمجة للجنة الوزارية المشتركة، خلال سنة 2021، في إطار عملية التقييم والمتابعة لمدى تقدم عملية الإدماج المهني والوصول إلى السبل التي تمكن من تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تعطل السير الحسن لهذا البرنامج". وذكر في هذا الصدد، بالمساهمات والتسهيلات التي سخرت من أجل إنجاح هذه العملية الاستثنائية، حيث تم، حسبه، الحرص على ضمان التنسيق التام مع كافة القطاعات المعنية، بهدف التكفل بوضعية كل المعنيين الذين هم في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019، مشيرا بالمناسبة، إلى استحداث أرضية رقمية تضم كل البيانات المتعلقة بالمعنيين، والمتاحة لباقي الشركاء من مختلف القطاعات. وأوضح لحفاية أن 78280 شاب تم إدماجهم في مناصب قارة بالقطاع الإداري، في حين ووفق الحصيلة الصادرة عن اللجان الولائية المكلفة بمتابعة وتجسيد هذا المشروع بالنسبة لقطاع الشؤون الدينية، فقد تم إلى غاية 26 أوت الفارط، تسوية أزيد من 1400 حالة من مجموع يزيد عن 4500 حالة بنسبة تسوية فاقت 30% وأضاف وزير العمل أن تجسيد الالتزام بتسوية هذا الملف لن يتأتى بالأطر والإجراءات التقليدية، بل يستدعي اعتماد إجراءات استثنائية تفرضها طبيعة العملية، في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات المعنية مع اعتماد معياري الموضوعية والشفافية. وأوضح ذات المسؤول أن عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات بقطاع الشؤون الدينية، اعترضتها بعض الصعوبات التي ترتبط أساسا بشروط التوظيف المنصوص عليها في القانون الأساسي. ويبقى عدم تمكن أغلب القطاعات من تحديد احتياجاتها الحقيقية من المناصب المالية، يقول الوزير، من أبرز الصعوبات التي واجهت عملية الإدماج المشار إليها، إلى جانب عدم مطابقة المنصب المالي المتوفر مع التخصصات ومؤهلات المستفيدين في بعض الأحيان، إضافة إلى العائق المرتبط بإلزامية التكوين لدى المعاهد الخاصة بقطاع الشؤون الدينية، لاسيما الحفظ الكامل للقرآن الكريم. وقال ذات المسؤول إن الشباب المعني بهذه الوضعية ساهم بشكل فعّال في تدعيم الهياكل الإدارية والمرافق العمومية لمدة تجاوزت العشر سنوات، ما يستدعي، حسبه، التفكير في إيجاد الحلول المناسبة لهؤلاء لتثمين قيم العمل وتعزيز الثقة في نفوس الشباب تجاه المؤسسات القطاعية. وفي إطار الاستعداد للدخول الاجتماعي الجديد، دعا لحفاية إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين كل القطاعات المعنية لتذليل الصعوبات والمعوقات، التي يمكن أن تعطل عملية الادماج المهني "مع الحزم الذي يليق بتجسيد التزامات وتعهدات الحكومة في هذا الإطار". من جهته، أكد وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي أن عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، تأتي في ظل بذل الوزارة، لقصارى جهدها من أجل تجاوز كل المعوقات التي من شأنها تعطيل هذا الملف، ومن خلال تخصيص المناصب المالية الشاغرة ذات الصلة بالعملية. وقال بلمهدي إن التكفل بالوضعيات الخاصة، يجري بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم في هذا الإطار إدماج 602 مرشدة دينية و242 إمام أستاذ، في انتظار إدماج ما لا يقل عن 2654 موظف آخر بالقطاع.
