سكان الظل يستفيدون من مياه الشرب

أولاد رحمون بقسنطينة

استفاد سكان قرى ومشاتي بلدية أولاد رحمون بولاية قسنطينة، مؤخرا، من مشاريع تنموية تتعلق بقطاع الموارد المائية، لاسيما مياه الشرب، في إطار المشاريع المبرمجة على مستوى مناطق الظل، لإنهاء جزء من معاناة السكان التي طالما تخبطوا فيها، على مدى عقود من الزمن، مما جعلهم يحتجون تارة، ويطلقون نداء استغاثة تارة أخرى.
من بين أهم المشاريع التي كان ينتظرها سكان أولاد رحمون، تجديد شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب، لإنهاء أزمة التزود المتذبذب لهذه المادة الحيوية، جراء كثرة التسربات لقدم الشبكة والعديدة من الاعتداءات عليها، حيث تعكف مصالح شركة "سياكو" لتسيير شبكة المياه والتطهير في قسنطينة، هذه الأيام، على التخلص من الشبكة القديمة المصنوعة من مادة "الترنيت"، التي تحتوي على مادة "الأميونت" المسرطنة، بتغيير شطر من قناة التزويد التي يبلغ طولها 1 كلم، ذات قطر 150 ملم، تزود أولاد رحمون مركز، ودخلت حيز الاستغلال منذ أزيد من 30 سنة، انطلاقا من الخزان المائي إلى غاية حي "رابح زعامطة".
تم في هذا السياق، تخصيص مبلغ 1.1 مليار سنتيم لتجديد شبكة توزيع مياه الشرب بحي "بطلي مسعود" ببونوارة، الذي يعد ثاني أكبر تجمع سكني في بلدية أولاد رحمون، حيث ستقوم نفس المصالح باستبدال القنوات القديمة بأخرى جديدة، لانهاء معاناة قاطني المنطقة، البالغ عددهم حوالي 220 عائلة، الذين طالما اشتكوا من التذبذب في التوزيع، وكثرة التسربات والانسدادات جراء قدم الشبكة ونوعيتها. وقد أكد السكان المشتكون، أن هذا الوضع انجر عنه ضياع كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب في العراء، مما خلف سيولا ومستنقعات خارج المنازل وجفافا دائما داخلها، ولا تصل إلى غالبية قاطني هذا التجمع السكني، الذي يصطلح السكان المحليون على تسميته ب«الحي التطوري"، مع ضعف في التدفق بالنسبة للسكان الذين تزور المياه حنفياتهم.
من جهته، استفاد حي "أحمد منصوري" ببونوارة، من إنجاز شبكة توزيع المياه وشبكة قنوات الصرف الصحي، شأنه شأن حي بن ويس بأولاد رحمون محطة، ونفس المشروع، يشهده حي بوعصيدة بمنطقة القراح. وستسمح هذه المشاريع بتحسين نوعية المياه التي توزع على المنازل، من جهة، ووقف التسربات وتحسين عملية التوزيع من جهة أخرى. طالب المشتكون من الجهات المعنية، ضرورة إقامة عملية تشخيص ومعاينة ميدانية لشبكة نقل المياه، خاصة أن كميات كبيرة من المياه الكبيرة التي يتم ضخها تضيع في العراء، كما أن تتعرض الشبكة للاعتداءات على طول مسارها، خاصة للمارة وسط الحقول، كما قالوا.
للإشارة، تم خلال الفترة الماضية، قطع عدة توصيلات مائية غير شرعية بإقليم البلدية، كانت موجهة للسقي وتربية المواشي، وأكد القائمون على القطاع، أنها أثرت سلبا على توزيع المياه، وأحدثت انقطاعات في العديد من المرات، مما حرم الكثير من العائلات الاستفادة من هذه المادة الحيوية بالشكل المناسب والكافي.
كشفت عنها مصالح "سونلغاز".. 5 ملايير دينار مستحقات لم يسددها الزبائن
كشف مدير توزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة، عمر حبوش، أن قيمة مستحقات فواتير استهلاك الكهرباء والغاز غير المسددة لدى مختلف زبائن مديريتي توزيع الكهرباء والغاز لقسنطينة، وعلي منجلي، قد ارتفعت إلى أكثر من 4.8 ملايير دج، منذ بداية جائحة "كورونا". أضاف مدير التوزيع، أن حجم الديون لدى الزبائن التابعين لمديريته، بلغ 2.50 مليار دج، منها 1.7 مليار دج لدى الزبائن العاديين الموصولة سكناتهم بشبكة التوتر المنخفض، في حين قدر مبلغ المستحقات غير المسددة من قبل الإدارات ومقرات المجالس الشعبية البلدية، الموصولين بشبكة التوتر المتوسط ب 500 مليون دج.
من جهته، أفاد مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز علي منجلي، عبد اللطيف بلحرش، بأن حجم الديون لدى الزبائن التابعين لهذه المديرية، فاق 1.58 مليار دج، منها 830 مليون دج لدى الزبائن العاديين، و330 مليون دج مستحقات غير مسددة من قبل الإدارات ومقرات المجالس الشعبية البلدية، إضافة إلى مبلغ 220 مليون دج قيمة الديون التي لم تسددها المؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي. وحسب نفس المسؤولين في تصريح صحفي، فإن هذه الديون المسجلة بلغت ذروتها ''لأول مرة في تاريخ المديريتين''، مشيرين إلى أن مصالح مديريتي توزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة، وعلي منجلي، تمكنت رغم ذلك، من ربط العديد من المشاريع السكنية الجديدة، ووضع حيز الخدمة لمنشآت عديدة، كما نجحت في تطبيق المخطط الاستعجالي لضمان التموين المستمر بالطاقة خلال فصل الصيف، وتفادي الانقطاعات رغم الضائقة المالية وتداعيات جائحة "كورونا".
سجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة، خلال فصل الصيف ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة في نسبة استهلاك الطاقة، مقارنة بالسنة الفارطة، حيث يعود ذلك لزيادة عدد الزبائن والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الذي أدى إلى الاستعمال المتزايد للمكيفات الهوائية ووسائل التبريد. أضاف المسؤولين عن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بكل من قسنطينة وعلي منجلي، أن المؤسستين عازمتان على تعزيز الجهود من أجل استرجاع الديون العالقة لدى الزبائن، من خلال تكثيف الحملات التحسيسية الجوارية، لاقناعهم بضرورة تفادي تراكم الفواتير، مع التعريف بالطرق الحديثة لتسديد الديون مع إمكانية جدولتها، لأهمية هذه المداخيل، كونها تساهم في استمرارية تقديم خدمة ذات جودة، وتموين الاستثمارات الخاصة بربط مختلف المناطق الحضرية والنائية، بالإضافة إلى إنجاز منشآت غازية وكهربائية جديدة.
ينتظرون حقهم منذ 8 سنوات.. عائلات البيوت الهشة تطالب بسكناتها
اشتكت العائلات المدرجة ضمن قائمة 282 مستفيد، في إطار السكن الهش بدائرة قسنطينة، لامبالاة المسؤولين في إيجاد حل لمعاناتهم التي استمرت لسنوات، بسبب عدم ترحيلهم إلى سكناتهم، رغم إجرائهم عملية القرعة منذ أزيد من 8 سنوات، حيث ما زالوا يطالبون بسكنات اجتماعية لائقة.
تساءل المشتكون الذين يقطنون في بيوت قصديرية وهشة، موزعة على عدد من أحياء بلدية قسنطينة، على غرار بيدي لويزة، سيساوي، باب القنطرة، الكيلومتر الرابع... وغيرها، عن سبب عدم استفادتهم من السكن، على الرغم من إجراء القرعة واستيفاء ملفاتهم للشروط، حيث أكدوا أنه تم إحصاؤهم من قبل مكتب الدراسات "سو" سنة 2011، وسلمت لهم وصولات استفادة مسبقا من السكن الاجتماعي، غير أنهم لم يرحلوا إلى سكناتهم الاجتماعية الجديدة، رغم الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشونها منذ سنوات بسكنات آيلة للسقوط، ولا تتوفر على أدنى شروط الحياة الكريمة.
أضاف المشتكون، أن المصالح الولائية قامت بإيفاد لجان التحقيق في وضعيتهم وسكناتهم، حيث تم بعد إجراء التحقيقات، ودراسة ملفاتهم ضمن القرعة المنظمة لهم سنة 2011، حيث تعرفوا على مواقع سكناتهم الموجودة في الوحدة الجوارية 20 بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، غير أنهم تفاجأوا بعد 5 سنوات من الترقب والانتظار، بترحيل عائلات أخرى إلى مساكنهم، بحجة أنها حالات اجتماعية مستعجلة، الأمر الذي جعلهم يحتجون ويوجهون العديد من الشكاوى والمراسلات إلى المسؤولين، لكن دون جدوى.
أضاف المشتكون، أنهم وبعد نقل انشغالهم لوالي الولاية السابق، والذي وعدهم بالنظر في الأمر، تلقوا وعودا من قبل السلطات المحلية، بإقرار إدراجهم في القائمة الاسمية لأصحاب وصولات التعيين بالسكنات الخاصة بديوان الترقية والتسيير العقاري، ضمن قائمة السكن الاجتماعي التي نشرت سنة 2019، غير أنهم لم يرحلوا إلى حد الساعة، مما جعلهم يطالبون الوالي الجديد بالتدخل وترحيلهم إلى سكناتهم في أقرب الآجال.