تحادث الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، مع فريق من صندوق النقد الدولي، حول القيم الإجمالية للاقتصاد الكلي والميزانية، بالنظر الى آثار وباء كوفيد - 19. وحسبما بيان لوزارة المالية فإن هذا اللقاء الذي جمع السيد بن عبد الرحمان مع فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة رئيسة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جنيفياف فارديي، يندرج في إطار مهمة افتراضية في الجزائر من قبل فريق صندوق النقد الدولي من 14 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021، في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق. ويتمثل الهدف من هذه المهمة القانونية في "التبادل حول السياسة المطبقة على المستويات النقدية والميزانية والمالية وكذا التحديات المسجلة على مستوى الاقتصاد الكلي". في هذا الصدد، تطرقت المحادثات إلى "القيم الإجمالية للاقتصاد الكلي والميزانية، بالنظر إلى أثار وباء كوفيد-19". وأكد السيد بن عيد الرحمن في هذا السياق، أن "اقتصادنا سجل مقاومة كبيرة أمام الوباء، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة للحد من أثار انتشار الوباء، لاسيما تلك المتعلقة بالمحافظة على النشاط الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية وتأطير التجارة الخارجية". كما أشار إلى أن "الاقتصاد الجزائري، عاد في سنة 2021 إلى النمو، بعد انخفاض النشاط الذي ميز سنة 2020". وذكر "بالجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر في اطار مسار طموح من الإصلاحات والتحديث، يشمل مختلف المجالات على غرار الإصلاحات الضريبية والميزانية والبنكية وكذا إعادة تنشيط سوق رؤوس الأموال". وأحيط فريق صندوق النقد الدولي علما، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية والتي سمحت بالتخفيف من أثار وباء كورونا. وبالمناسبة، قدم فريق صندوق النقد الدولي أهم محاور هذه المهمة الافتراضية والتي تتمحور خاصة "حول وسائل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية إدماج السوق غير الرسمية". كما جدد فريق صندوق النقد الدولي التأكيد على إرادته في مواصلة "مرافقة بلادنا في جهود الإصلاحات في مختلف مجالات السياسات الاقتصادية، وذلك عبر المساعدة التقنية".
