❊ملتزمون بمعالجة الصراعات لترسيخ الاستقرار الإقليمي ❊الاستفتاء في الصحراء الغربية لا يجب أن يكون رهينة لتعنت المغرب استعرض وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أمس، المواقف الثابتة للجزائر في دعم القضايا العادلة في العالم، على غرار القضيتين الصحراوية والفلسطينية، مؤكدا حرصها على الانخراط في عديد المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الصراعات والنزاعات وجلب الاستقرار في دائرتها الإقليمية والدولية. ودعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين، الهيئة الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الصحراوي وضمان حقوقه غير القابلة للتصرف. وأضاف لعمامرة أن تنظيم استفتاء حر ونزيه لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي، لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلة أخفقت مرارا وتكرارا في الوفاء بالتزاماتها الدولية، خصوصا تلك المنبثقة عن خطة التسوية التي وضعتها الأممالمتحدة بالشراكة مع منظمة الوحدة الإفريقية وكافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. وجدّد لعمامرة موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، داعيا الأممالمتحدة الحذو حذو محكمة العدل الدولية التي نطقت منذ أربعة عقود خلت برأيها القانوني الاستشاري، لتشهد بحقيقة النزاع في الصحراء الغربية، كونه قضية تصفية استعمار لا يمكن أن يجد طريقه للحل إلا عبر تفعيل مبدأ تقرير المصير. وأوضح الوزير أن هذا المبدأ تتبناه الجزائر التي تسعى دوما بصفتها بلدا جارا ومراقبا للعملية السياسية، لتكون على الدوام مصدرا للسلم والأمن والاستقرار في جوارها، على اعتبار أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حتمي وثابت وغير قابل للتقادم. الجزائر قلقة من انسداد آفاق حلّ عادل للقضية الفلسطينية كما أعرب الوزير عن القلق العميق للجزائر أمام انسداد آفاق حلّ عادل ونهائي للقضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني وتنكره التام للعملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية. ودعا لعمامرة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، لتحمّل مسؤولياته التاريخية والقانونية وحمل السلطة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، مع تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مجددا تمسك الجزائر والتزامها بمبادرة السلام العربية الرامية إلى تكريس حلّ الدولتين وتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري. وأضاف وزير الخارجية، أن الجزائر وبصفتها دولة محورية تسعى للسلم والتعاون تتابع ببالغ الاهتمام التطوّرات الحالية في هذه البلدان الشقيقة وتؤكد موقفها الثابت بخصوص الحلول السّلمية والسياسية لهذه النزاعات والأزمات، بعيدا عن كل أشكال التدخلات الأجنبية. كما أشار لعمامرة إلى أن مقاربة الجزائر لحلّ الخلافات والنزاعات تجسدت من خلال مساهمتها بشكل إيجابي خصوصا في ليبيا، حيث دعمت مسار الحوار الوطني بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية الأممالمتحدة، مؤكدا استعداد الجزائر لمواصلة جهودها لتمكينهم من الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، مثلما التزم به مرارا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأكد لعمامرة بخصوص الوضع في مالي، التزام الجزائر بمواصلة القيام بدورها المركزي على رأس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، معربة "عن ارتياحها للتطورات الإيجابية المسجلة في هذا الإطار". وتطرق الوزير في سياق عرضه لمساعي البلاد لتكريس لغة الحوار كأساس لحل جميع الأزمات والنزاعات، إلى استجابة الجزائر "لرغبة الأشقاء في إثيوبيا ومصر والسودان في قيامها بمسعى يرمي إلى الإسهام في خلق المناخ السياسي الذي سيمكن هذه الدول من تجاوز خلافاتها وتغليب منطق التعاون والمصلحة المشتركة". وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها العالم جراء تفشي وباء كورونا، أبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية الحاجة الملحة لتعزيز التعاون والتضامن الدوليين وتفعيل آليات العمل متعدد الأطراف بشكل أكثر نجاعة للتصدي المشترك لهذه الجائحة.
